في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

في حالة ارتكاب جريمة قتل، هل يجنح المجتمع إلى إعدام الجاني أو يجنح إلى استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى تحمل طابع الإنسانية والتأهيل والعلاج؟ هذه القضية الصعبة، التي أصبحت مطروحة في الوقت الحالي، هي التي جعلت من الرأي العام المغربي، كما في كل دول العالم، ينقسم إلى قسمين متصارعين، الأول يؤيد عقوبة الإعدام لردع أية محاولة إجرامية من شأنها زعزعة الأمن الجماعي، والثاني يدعو إلى إلغاء هذه العقوبة من منطلق عدم فاعليتها وعدم إنسانيتها.
وما يثير الانتباه في هذه القضية، التي حلت ذكراها أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2017، هو أنها تحرج الحكومة الحالية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أن إلغاء هذه العقوبة أصبح توجها وطنيا وعالميا، إذ أن العديد من الآليات القانونية الدولية تدفع في هذا الاتجاه وأن أكثر من ثلثي البلدان ألغت هذه العقوبة في قوانينها أو من خلال التوقف عن تنفيذها كما هو الشأن بالنسبة للمغرب الذي لم ينفذها منذ سنة 1993، غير أن التقدم المسجل في هذا الموضوع يبقى دون تطلعات دعاة إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب والذين يشددون على ضرورة إصلاح منظومة العدالة وخاصة شقها الجنائي لوضع حد للمقاربة الحالية القائمة على العقاب وتشديد العقوبة.
وينطلق هؤلاء في دعوتهم لإلغاء عقوبة الإعدام، من منظور أن الحياة حق للجميع، وأن العدالة ليست بمنأى عن الأخطاء القضائية، ومن كون عقوبة الإعدام لم تثبت نجاعتها في الردع، وتعتبر خرقا لحقوق الإنسان.
كما ينطلقون من أن عقوبة الإعدام انتهاك لقدسية الحياة التي لا يحق لأحد أن يزهقها سوى الخالق، وأنه يمكن استبدالها بعقوبات لا تحمل طابع الثأر والانتقام، بل طابع التأهيل والعلاج، كما في عقوبة السجن التي يمكن فيها إعادة تأهيل المتهم الذي عادة ما يكون شخصا غير سوي وغير متوازن نفسيا وانفعاليا، الأمر الذي يجعل إعدامه شكلا من أشكال الإجحاف بحقوقه، ذلك أن الهدف من إلغاء عقوبة الإعدام هو وقف دورة العنف، من خلال فرض عقوبات بديلة تقوم على أساس التسامح والرأفة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
وتحث هذه الفئة دول العالم كافة إلى الإقلاع عن تطبيق هذه العقوبة، والاكتفاء بالاعتقال المؤبد بدل الإعدام، مع جعل السجون مؤسسات إصلاحية إنتاجية يتم تعليم المجرمين فيها التحلي بالصبر والإيمان لكسب الرزق من عرق الجبين، وتعليمهم أيضا احترام الآخر والتعامل معه برفق ولين، والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين يعرفون حدود حريتهم وحدود حريات الآخرين، وإذا حسنت سيرتهم، فينبغي إطلاق سراحهم ليعودوا إلى مجتمعاتهم، فيعيشوا فيها مثلهم مثل غيرهم.
أما المتمسكين بعقوبة الإعدام فيرجعون في تزكيتها في القوانين الجنائية إلى الشرائع السماوية الثلاث التي أجازت هذه العقوبة وفق مبدأ القصاص بغية تحقيق العدل، وإيجاد الرادع لمنع تكرار الجرم، فهناك من الجرائم ما تفوق قسوتها شدة هذه العقوبة، كجريمة خيانة الوطن وجريمة القتل فالمجرم في الأولى اغتال وطنه وفي الثانية اغتال إنسانا بريئا وليس من العدل في الجريمتين أن نمنح المجرم من الحياة أكثر مما منحه لضحيته.
فعقوبة الإعدام – حسب رأي المتمسكين- هي الضابط الذي يمنع تفكك النظام الاجتماعي والسلاح الذي لابد منه لكبح جماح المنحرفين ولا بأس بقسوتها ما دامت تحقق صيانة الأمة، ويؤكد هذا الاتجاه أن الكثير من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها الجنائية قد عدلت عن هذا الإلغاء لاحقا كما في إيطاليا وروسيا.
ويرجع الفضل في إثارة هذه القضية إلى التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي ظهرت بوادره الأولى سنة 2001، مع أول مؤتمر عالمي ضد الإعدام انعقد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، وبعد مرور سنة واحدة من هذا المؤتمر، أُعلن عن ولادة التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يضم المنظمات الأساسية المناهضة لعقوبة الإعدام في العالم.
ويصل عدد هذه المنظمات إلى 55 منظمة، إضافة إلى محامين، وجماعات محلية وهيئات نقابية، ويعمل التحالف من أجل تقوية البعد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، والمساهمة في الحد من إصدار أحكام الإعدام أو تنفيذها في الدول التي لم تلغ، بعد، عقوبة الإعدام من تشريعاتها.
ومن أجل تحقيق ذلك، يحث التحالف على تشكيل تحالفات وطنية وجهوية ضد عقوبة الإعدام، وممارسة الضغط على المنظمات الدولية والدول، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة ذات بعد وطني، وخصص التحالف يوم 10 أكتوبر، يوما عالميا ضد عقوبة الإعدام، مع إقامة أزيد من 100 مبادرة محلية كل سنة في العالم، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي.
والهدف من إقرار اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هو دفع المجتمع المدني عبر العالم إلى مبادرات محلية وتنظيم ندوات وموائد مستديرة وأنشطة مختلفة لتوعية الناس والدفع إلى التغيير نحو الأحسن في العالم أجمع من خلال توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائيا.