أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن انسحابه من انتخابات مناديب التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، واصفا إياها ب "المهزلة"، داعيا في السياق ذاته "جميع المنخرطين إلى مقاطعتها والصمود في مواجهة هذا العبث المتكرر بالوحدة والتضامن وبالقانون". كما دعت النقابة ذاتها، في بيان توصلت جريدة "العمق بنسخة منه، السلطات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل حماية حقوق ومكتسبات المنخرطين ومحاسبة العابثين بها والعمل على تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد، والتدخل من أجل إيقاف هاته المهزلة المتكررة. وطالبت النقابة بإعادة النظر في جميع مراحل العملية الانتخابية المبطلة، بما يضمن الحد الأدنى من النزاهة والشفافية لفرز نتائج تكون وفق القوانين والمساطر المنظمة للعمليات الانتخابية للتعاضديات، تحترم إرادة المنخرطين، وتجسد روح وأدبيات دستور 2011 وتحت إشراف لجنة محايدة. وأوضح المصدر ذاته، أنه وقف باستغراب على إقدام المجلس الإداري للتعاضدية، المنتهية ولايته منذ أكثر من سنتين، على إصدار مذكرة اعادة عملية انتخابات تجديد مناديب التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، بتزامن مع حدث الانتخابات التشريعية الهام، وبطريقة بعيدة كل البعد عن منطق الديمقراطية والنزاهة والشفافية. وأضافت النقابة أنه من بين الخروقات التي تم تسجيلها قبل بداية الانتخابات، هو باعتماد نفس لوائح ترشيحات انتخابات السنة الماضية التي تم إبطالها بحكم قضائي نافذ، بسبب العديد من الخروقات والإجراءات، التي شابت سير تلك العمليات. وأشارت النقابة أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، المنتهية ولايته، لا زال يصدر مذكرات تتعلق بالعملية الانتخابية وهو مرشح في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى أنه أعطى لنفسه آنذاك صفة رئيس اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية وهو من يعينها، مضيفة أن اللجنة ذاتها تُركت سرية هذه السنة ولم يفصح عن أعضائها. كما سجل المصدر ذاته، فرضَ عدة أوراق تعجيزية غير ضرورية للترشيح، من بينها: نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق، المصادقة على طلب الترشيح لدى السلطات المحلية، شهادة الأجر، نسخة من بطاقة الانخراط، نسخة من البطاقة الوطنية. وأوضحت أنه تم تحديد أسبوع واحد للترشيح عنوة، حيث كان العديد من المنخرطين في عطلتهم الصيفية، وعدم تحيينها هذه السنة، مما حرم العديد من المنخرطين من حقهم في تقديم ملف الترشيح، مضيفة أن أوراق التصويت تصل المنخرطين بالبريد العادي ويطلب منها إعادة إرسالها بالبريد المضمون في غياب ضمانات توصل كل منخرط بأوراقه وأنه هو من صوت أم تم التصويت عنه. كما سجلت استمرار اعتماد طريقة التصويت بالمراسلة، وهي طريقة أصبحت متجاوزة لأنها تناقض مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، عوض التصويت المباشر كما تم في انتخابات مناديب العمال، حيث تقع عادة أظرفة الناخبين في أيدي بعض المرشحين الذين يقومون بنقل وتجميع أكياس مراسلات التصويت في إطار مهامهم. أما الخرق الآخر الذي سجلته النقابة هو طلب إدراج نسخة بطاقة التعريف الوطنية مع أظرفة التصويت مما يتناقض مع مبدأ السرية المتعارف عليها في الانتخابات الديمقراطية، مشيرة انطلاق العملية الانتخابية تزامنت مع الانتخابات التشريعية الهامة هذه السنة، كما كان نفس الفعل متقصدا السنة الماضية مع انتخابات الجماعات المحلية والجهات، والتي تكتسي أهمية وأولوية قصوى بالنسبة لجل الناخبين. وأضافت أنه تعطيل الموقع الالكتروني الرسمي للتعاضدية المذكور في المادة 6 من المذكرة التنظيمية مع انطلاق العملية الانتخابية وتعويضه بموقع آخر شبه فارغ وغير معروف لدى المنخرطين إمعانا في التعتيم ومن أجل حجب واحتكار المعلومة لصالح فئة قليلة منهم. وطالبت النقابة من السلطات الوصية المتمثلة في وزارتي التشغيل والمالية بوقف أنشطة المجلس الإداري والجمع العام وكل اللجان المنتخبة باعتبارهم أجهزة فاقدة للشرعية نظرا لكونها ترتبت عن عملية انتخابية حكمت المحكمة الإدارية ببطلانها، وإيفاد لجنة متخصصة لافتحاص مالية التعاضدية.
