"توافق" و"عهد جديد" ينهيان "أزمة" ميزانية مجلس درعة تافيلالت

توصل ما بات يعرف ب"تيار الرافضين للميزانية" بمجلس جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الحبيب شوباني وما تبقى من أغلبية المجلس، خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة في هذه الأثناء بالرشيدية، إلى توافق حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018 بعد إخضاعها لبعض التعديلات.
وانعقدت لجنة سياسية تقنية، ضمت ممثلين عن الفرق السياسية المشكلة للمجلس صباح اليوم الأربعاء من أجل دراسة التعديلات التي تقدم بها أمس "تيار الرافضين للميزانية" حيث تم التوافق عليها كليا في سبيل فتح صفحة جديدة بين كل مكونات المجلس.
وركز الاتفاق على رصد مبلغ مليار و500 مليون سنتيم من أجل دعم المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وكذا دعم التشغيل الذاتي ودعم مقاولات الشباب، كما تم الاتفاق بين الفرق السياسية بالمجلس على عهد جديد بالجهة فيما يخص الحكامة في التدبير التنموي.
وجرى الاتفاق كذلك، بحسب ممثلي الفرق على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاكل الجهة، والاتفاق على توجهات وخريطة طريق خاصة بالجهة وتجاوز الصراعات السياسية وتغليب مصلحة الجهة، وضرورة اشراك أعضاء الجهة في الأقاليم الخمسة المشكلة للجهة.
وتم الاتفاق أيضا، على ضرورة احترام اختصاصات الجهة والمرافعة الجماعية من أجل الجهة، في انتظار إصدار بيان مشترك بين كل الفرق المكونة لمجلس جهة درعة تافيلالت سيأخذ كميثاق لتدبير مشترك للشؤون الجهوية.
ويتم في هذه الأثناء عرض التعديلات التي تم الاتفاق عليها خلال اللجنة التقنية المنعقدة صباح اليوم، في انتظار التصويت عليها، حيث دعا ممثلو جميع الفرق بما فيها فريق الأغلبية جميع المستشارين والمستشارات بالتصويت بالإجماع على مشروع الميزانية وإنهاء الأزمة.
يذكر أن أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة درعة تافيلالت، انطلقت أمس الأربعاء على الساعة الخامسة، واستمرت إلى الساعة الثانية من صباح اليوم، ليتم رفعها، واستئنافها زوال اليوم الأربعاء بعد التوصل إلى اتفاق بين الفرقة السياسية المشكلة للمجلس على التصويت بالإيجاب على مشروع الميزانية بعد إخضاعه لمجموعة من التعديلات.