اليزمي يوصي بإدراج مادة جديدة في قانون محاربة العنف ضد النساء

أوصى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، بضرورة إدراج مادة جديدة في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتضمن مقتضى تقوم بموجبه الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء مع اعتبار الطابع المندمج لهذه الخطة.
وتابع اليزمي في توصيته، خلال كلمة له على هامش يوم دراسي حول "قوانين مناهضة العنف ضد النساء: وجهات نظر متقاطعة تونس-المغرب"، بالتأكيد على ضرورة تقوية الوضع القانوني للخطة من خلال التنصيص عليها في مشروع قانون 103.13، وتحديد مجالات هذه الخطة على سبيل الأولوية لا الحصر في منظومات التربية والتكوين ووسائل الاتصال والتكوين المستمر".
وأشار اليزمي، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل، "تفاقم العنف ضد النساء والفتيات وتحوله إلى ظاهرة مجتمعية واسعة الانتشار وجد مقلقة، تتخذ طابع بنيوي أصبح يشكل تمظهرا جليا للعلاقات غير المتساوية بين الرجال والنساء وبين آلية لفرض الهيمنة على المرأة تجعلها في وضعية تبعية تؤرقها عن التحرر الكامل".
كما سجل المجلس، يضيف اليزمي، "تعددا متزايدا للمجالات التي يمارس فيها العنف بدء من المنزل والفضاء العام وفضاءات العمل، وصولا إلى الفضاء الإلكتروني والافتراضي، كما سجل تعددا لأشكال العنف البدني والجنسي والنفسي والإقتصادي، عبر وسائل متعددة تتمثل أساسا في الضرب والجرح والسب والقذف والتعذيب والتحرش الجنسي والاغتصاب والاحتجاز والإرغام على المصادقة على قرارات ضد مصلحة الضحية".
واستطرد المتحدث ذاته، بكون "دائرة مرتكبي العنف الذين يتوزعون بين الغرباء والأهل والازواج والخطاب وأصحاب الولاية وأرباب العمل وأشخاص افتراضيين، اتسعت، ونتيجة لكل ذلك أصبحت وتيرة أشكال العنف هذه تتسارع مما يساءل جميع مكونات المجتمع المغربي باختلاف مسؤولياتها وفي جميع المناحي".
ولفت اليزمي، أن "المجلس يثمن المجهودات التي بذلها المغرب في هذا الإطار بدء من التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي واعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار قانون العمال المنزليين"