مجلس حقوق الإنسان يذكر الدولة المغربية بالتزاماتها بخصوص سن قانون خاص وشامل حول العنف ضد النساء

سن قانون خاص وشامل حول العنف الممارس اتجاه النساء، بمقتضيات حمائية وزجرية، تجريم الاغتصاب الزوجي ومراجعة قانون الأسرة بالشكل الذي يحول دون زواج القاصرات، شكلت أهم التوصيات الصادرة عن أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته 27 بجنيف خلال الأسبوع الماضي.
حقوق النساء احتلت مكانة جد مهمة خلال المناقشات التي عرفها الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب الثلاثاء المنصرم، وكذا التوصيات النهائية التي سيتم المصادقة عليها بشكل نهائي. من بين 244 توصية معبر عنها من طرف أعضاء المجلس للحكومة المغربية، 61 من هذه التوصيات تطرقت لقضايا حقوق النساء، 32 من بينها طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الممارس اتجاه النساء. وخاصة المصادقة وتعديل قدر الإمكان مشروع قانون 103-13 مع تسريع وثيرة إصداره.
مجموعة من الدول أعضاء المجلس، تأسفت لكون الدولة المغربية سبق لها، خلال الدورة الأولى كما الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2008 وسنة 2012 أن صرحت أمام مجلس حقوق الإنسان عن نيته في استصدار قانون حول العنف الممارس اتجاه النساء غيرأنه وبعد 9 سنوات لم يخرج أي قانون لحيز الوجود. كما سجل آخرون كون مشروع قانون في صيغته الحالية والمعروض على البرلمان في غرفته الثانية غير كاف وشجعوا الدولة المغربية على مراجعته ليتلاءم والمعايير الدولية في هدا المجال.
العديد من الدول والمختلفة منها: الأرجنتين، البوتسوانا، كندا، كونغو، إيرلاندا، الأردن، المكسيك، سلوفينيا، أندونيسيا، وزامبيا وأربعين دول أخرى، قدمت توصيات للحكومة المغربية انصبت على العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان للنساء. بالإضافة إلى التوصيات المرتبطة بسن قانون شامل حول العنف الجنسي والعنف الأسري اتجاه النساء، والتوصيات الرامية إلى منع تزويج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان ذكرت أيضا الدولة المغربية بالتزاماتها الرامية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزوجية، وتجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، ومنع التعدد، ضمان المساواة المرتبطة بحضانة والولاية على الأبناء، والقضاء على اللامساواة في قضايا الإرث.
وقد عبرت الدولة المغربية عن نيتها في تدارس التوصيات وتقديم إيجابات بخصوص قبولها أو رفضها.
من أجل التهيؤ للاستعراض الدوري الشامل، تحالف من الجمعيات الغير حكومية بتعاون مع المنظمة الدولية "مرا" Mobilising for Rights Associates صاغت تقريرا موازيا حول العنف الممارس اتجاه النساء بالمغرب وقدمته للمجلس. منظمة مرا نظمت أيضا بعثة للمناصرة الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابقة في شهر مارس المنصرم من أجل تنظيم لقاءات مسبقا مع مجموعة من البعثات الرسمية عضوة في المجلس من أجل تشجيعهم على تضمين توصيات مرتبطة بالعنف الممارس اتجاه النساء خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب.