الحكومة تؤجل المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

قرر مجلس الحكومة في اجتماعه لأول أمس الخميس متابعة دراسة مشروع قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي. وحسب بلاغ رئاسة الحكومة فإن المجلس قرر متابعة دراسة هذا المشروع ضمن لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه للمصادقة في اجتماع حكومة مقبل.
وأفاد مصدر مطلع من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن قرار متابعة دراسة المشروع يأتي بطلب من بعض القطاعات الحكومية التي ارتأت ضرورة الاستمرار في مناقشته ضمن لجنة مختصة لتسهيل بلورة قرار المصادقة ضمن اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.
وقلل المصدر ذاته من احتمال تأثير هذا التأجيل على الملامح الكبرى للمشروع الذي يرمي إلى محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
وخلافا لما راج في عدد من وسائل الإعلام مؤخرا حول المشروع، من كونه يتعلق بمحاربة التحرش الجنسي ضد النساء، فإنه يتسم بطابع أكثر شمولية وينسجم مع ما كانت أعلنت عنه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة في مناسبات سابقة حول عزمها تقديم مشروع قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء، يعمل على ضبط وتحيين المنظومة القانونية بهدف تشديد العقوبات في حق مرتكبي العنف ضد النساء بمختلف أشكاله.
كما ينص المشروع، الذي تم إعداده بتعاون مع وزارة العدل والحريات، على إحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تتمثل في لجان وطنية وجهوية ومحلية مكلفة بقضايا النساء والأطفال، وهي اللجان التي يفصل مشروع القانون في تعريفها وتشكيلتها واختصاصاتها.
وعلى المستوى القانوني، يتضمن المشروع عددا من النصوص التعديلية التي سيتم إدخالها على منظومة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وتشمل هذه النصوص أحكاما زجرية وأخرى مسطرية تهم معاقبة وتشديد معاقبة أشكال العنف الممارس ضد النساء والتي يلخصها المشروع في العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.
ومازال مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي اشتغلت عليه وطالبت به طويلا منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق النساء، وقدمت بشأنه وزيرة المرأة والتنمية الاجتماعية السابقة نزهة الصقلي مسودة مشروع سابق قبعت طويلا على رفوف الأمانة العامة للحكومة قبل أن تقرر الأخيرة الإفراج عنه مؤخرا، مازال يثير غير قليل من جدل تمثل في التعليقات اللاذعة والمغالطات الجديدة التي حظيت بها مبادرة بسيمة الحقاوي على المواقع الالكترونية والمنتديات الاجتماعية. كما بدأت الجمعيات النسائية بدورها إصدار بلاغات في الموضوع ومن بينها بلاغ تحالف «ربيع الكرامة» الذي اعتبر أن المشروع «فارغ من المحتوى الذي كان يجب أن يتضمنه» وأنه يتضمن «مقاربة غامضة تستبعد مقاربة النوع»، كما آخذ «ربيع الكرامة» على الحكومة عدم إشراكه في بلورة المشروع، داعيا إلى فتح حوار جدي حوله ومراجعته بهدف جعله متوفرا على شروط الدقة والانسجام في الرؤية والمقاربة والمقتضيات.