اتهامات للجزائر بطرد جماعي لمهاجرين أفارقة على أساس عرقي

قالت منظمة العفو الدولية إن الجزائر قامت بطرد أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي من من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن هؤلاء كانوا قد اعتقلوا شهر شتنبر الماضي، مؤكدة أن السلطات الجزائرية تقوم بعمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي.
ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية إلى الكف عن الاعتقالات وعمليات الطرد التي وصفتها بغير القانونية، معتبرة أن هذه التوقيفات التي تقوم بها السلطات الجزائرية تتم على أساس عرقي، كما أكدت أن قوات الأمن الجزائرية التي قامت بتوقيف هؤلاء المهاجرين لم تحاول حتى التأكد إن كان هؤلاء المهاجرون يقيمون بطريقة شرعية أو غير شرعية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا يحملون تأشيرات غير منتهية الصلاحية.
وأضافت المسؤولة ذاتها أن غالبية اللاجئين الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها، نقلوا في الأتوبيسات إلى مدينة تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوب العاصمة، قبل أن يتم تركهم هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين الجزائرية النيجرية.
وذكرت أن حوالي 100 مهاجر ترك على الجانب الجزائري من الحدود، وأجبروا على «السير ست ساعات في الصحراء» للوصول إلى هذه البلدة، وأن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى داخل التراب المالي.
وأكدت مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة أن على السلطات الجزائرية وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد التي قالت عنها إنها غير القانونية، منددة بما اعتبرته « تصرفا تمييزيا تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء».
وذكر البيان أن المهاجرين المرحلين هم من جنسيات دول مختلفة، مثل النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا وليبيريا و الكاميرون وسيراليون، وأنه يوجد بينهم أكثر من 300 قاصر.