ولاية ثالثة لبنكيران.. حماية للحزب أم تكريس للزعيم؟

يعيش حزب "العدالة والتنمية" المغربي على صفيح ساخن، بعد تعبيد طريق أمينه العام، عبد الإله بنكيران (63 عاماً)، لولاية ثالثة على رأس الحزب، الذي يقود الائتلاف الحاكم في المملكة.
وصوت 22 عضواً من لجنة "المساطر والأنظمة" (تعنى بالشؤون الإدارية والقانونية داخل الحزب)، منتصف الشهر الجاري، لصالح تعديل النظام الداخلي للحزب، مقابل رفض 10 أعضاء.
وكانت المادة 16 من النظام الداخلي للحزب تنص على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين، ثم تم تعديلها للسماح بولاية ثالثة.
وجرى انتخاب بنكيران، عام 2008، أميناً عاماً ل"العدالة والتنمية"، وفي 2012 أعيد انتخابه.
ويعقد الحزب"، في دجنبر المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد يقود الحزب لأربع سنوات.
صراع بمنصات التواصل
ومنذ تعديل النظام الداخلي للحزب، يتواصل النقاش داخل وخارج "العدالة والتنمية"، الذي تأسس عام 1967.
وبمرور الوقت بدأ ما يدور داخل الحزب في الانتقال إلى منصات التواصل الاجتماعية والندوات والحوارات بين طرف يؤيد الولاية الثالثة وآخر يرفضها.
وفي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعية ينتقد أعضاء في "العدالة والتنمية" نظراء لهم بسبب رفضهم لولاية ثالثة لبنكيران.
وأطلق هؤلاء على الرافضين اسم "تيار الاستوزار"(الوزراء)، حيث يرفض وزراء حاليين، أبرزهم وزير الطاقة، عزيز رباح، تلك الولاية.
وقال عضو الحزب، عادل الصغير، في تدوينه بصفحته على موقع "فيسبوك": "حتى الآن عندنا رأي واحد واضح، وهو الذي يقول بالولاية الثالثة لبنكيران".
وتابع الصغير: "وعندنا رأي آخر يُستشف منه أنه ضدها، لا اعلم سبب عدم الوضوح، هل هو حقا غياب جواب سياسي للطرح، وأن الطرح التقني غير مقنع".
وبتدوينة مماثلة رد عليه محمد الهيلالي، عضو المجلس الوطني (برلمان الحزب)، قائلاً: "رأينا واضح ضد تغيير القانون على مقاس الأشخاص وضد اختزال مشروع في شخص وضد ربط استمرار نجاح مشروع باستمرار شخص في موقع محدد".
وأضاف الهيلالي: "لا نبخس من قيمة مساهمته (بنكيران)، ولكن مع قيمة التداول على المسؤولية وضد القيادة برأسيين، وضد الزعامة إذا كانت تقتل المؤسسة، وهذا هو الوضوح".
ويعيش الحزب على وقع خلافات حادة بين قيادته، منذ تشكيل سعد الدين العثماني الحكومة، في أبريل/نيسان الماضي، خلفا لرئيس الحزب بنكيران.
وأعلن العثماني (61 عاماً)، رئيس الحكومة، رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، الأحد الماضي، أنه مستعد لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، حفاظاً على وحدته.
وكان بنكيران أعلن، خلال تجمعات حزبية، أن الأمر بيد أعضاء الحزب ليحددوا ما يرغبون به، وإذا قرروا تغيير النظام الداخلي للسماح بولاية ثالثة، فسيحدد موقفه حينها.
لكنه لم يعلن، منذ تعديل النظام الداخلي للحزب، إن كان سيترشح لولاية ثالثة أم لا.
شعبية بنكيران
وأظهرت استطلاعات عديدة للرأي تصدر بنكيران قائمة أكثر رؤساء الحكومات المغربية السابقين شعبية.
وقاد بنكيران الحزب للمرة الأولى في تاريخه، عام 2011، إلى تصدر الانتخابات البرلمانية في المغرب، ليترأس الحكومة بين نوفمبر 2011 وأبريل 2017.
وبينما تراجعت أسهم الإسلاميين في المنطقة، تحت وطأة التحركات المناهضة لثورات "الربيع العربي"، قاد بنكيران حزبه أيضا إلى تصدر الانتخابات البرلمانية، عام 2016، ما جعله رقماً صعباً في المعادلة السياسية بالمملكة.
ووفق الخبير السياسي المغربي، المعطي منجب، فإن "التمديد لبنكيران سيقوي الحزب، ويرفع من شعبيته، بالنظر إلى أنه قاد العدالة والتنمية إلى المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقاد الإسلاميين المغاربة إلى الحكومة للمرة الأولى في التاريخ".
وزاد منجب، في حديث للأناضول، بأن "التمديد لبنكيران سيساهم في الحفاظ على الحزب من أي تدخل من الدولة، خاصة وأنه يمثل التيار الحزبي المستقل عن أي جهة، ويحتكم لقرارات مؤسسات الحزب، وليس لإشارات رسمية من الخارج".
ومعلقاً على اعتقاد باحثين بأن التمديد لبنكيران سيضع الحزب في مواجهة مع بعض أطراف الدولة، شدد منجب على أن "بنكيران يحترم المؤسسة الملكية، ويدافع عن النظام في بلاده".
ومرارا، دعا بنكيران أعضاء "العدالة والتنمة"، في تجمعات حزبية، إلى البحث عن أمين عام جديد، إذا أرادوا الدخول في صراع مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
صراع على الزعامة
بالمقابل، اعتبر الباحث السياسي المغربي، محمد جبرون، أن "التمديد لبنكيران سينعكس سلباً على الحزب، خاصة وأنه سيفتح مجالاً للصراع داخل مكونات العدالة والتنمية".
وتابع جبرون بقوله، في حديث للأناضول: "بدلاً من أن ينكب الحزب حالياً على النقاش السياسي العميق وعلى الإصلاح، سينشغل بالصراع على الزعامة، وسيتفح مجال الصراع بين أقطابه وبين مكونات الحزب".
وشدد على أنه "في حالة ضعف الحزب سيتضرر هو وتتضرر البلاد، لأنه ساهم في رد الاعتبار للمشاركة السياسية، وإدخال تيار واسع من المواطنين إلى المجال السياسي".
ومضى قائلاً إن "انتصارات العدالة والتنمية في الانتخابات لا يمكن أن ننسبها إلى بنكيران فقط".
واستطرد: "ربما ساهم بنكيران في هذه الانتصارات بالنظر إلى خطابه، إلا أن يجب التذكير بأن الحزب عرف خطاً تصاعدياً خلال مشاركته في الانتخابات منذ ظهوره، عبر زيادة عدد المقاعد التي يحصل عليها في الانتخابات".
وقال جبرون إن التمديد لبنكيران سيدفع إلى ما أسماه "صراع بين الحزب وبعض أطراف الدولة (لم يسميهم)، خاصة وأن الكل يعلم أن سبب تأخر تشكيل الحكومة كان بسبب اعتراض بعض الجهات وتحفظها (لم يسميها ) على طريقة عمل بنكيران".
وفي 17 مارس الماضي، عين العاهل المغربي العثماني رئيساً للحكومة بدلاً من بنكيران، بعد أن أخفق الأخير في تشكيل الحكومة لمدة أكثر من 5 أشهر.
وختم الخبير المغربي بالتشديد على "ضرورة التفاهم بين الحزب والدولة، فالبلاد لا يمكن أن تتقدم في ظل الصراع".