محللون يُشرِّحون مُخرجات عودة بنكيران على رأس أمانة المصباح

أثارت إمكانية عودة عبد الإله بنكيران إلى رئاسة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من بوابة تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب خلال المؤتمر الوطني للمصباح، المزمع انعقاده شهر دجنبر القادم، (أثارت) عددا من الردود بين من يراها إيجابية للمشهد الحزبي والسياسي خاصة أتباعه من داخل الحزب، وبين من يرى أن بنكيران استنفد رصيده السياسي مذ إعفائه من رئاسة الحكومة وتعويضه بزميله في الأمانة العامة سعد الدين العثماني.
في هذا السياق، يرى الباحث في العلوم السياسية، حفيظ الزهري أن "الحديث عن عودة بنكيران للزعامة هو مناورة من صقور الحزب وحركة التوحيد والإصلاح، من أجل قطع الطريق على أي محاولة لاختراق الحزب وإضعافه في ظل الحديث عن إمكانية اللجوء لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وتوجه العدالة والتنمية لهذه الانتخابات بدون بنكيران سيؤدي لانتكاسة وتراجع كبيرين، في حين بقاءه على رأس الحزب سيضمن على الأقل الحفاظ على مكانته القوية في المشهد السياسي المغربي".
الزهري أضاف في تصريح خص به "أندلس برس" أن عودة بنكيران "لن يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي والحزبي المغربيين وذلك لتراجع الشعبوية، وايضا لأفول نجم العديد من الزعماء السياسيين كشباط وإلياس العماري وإدريس لشكر الذين ساهموا في تنشيط الساحة السياسية في المغرب بتصريحاتهم التي كانت سببا في توهج بنكيران الذي لن تكون مهمته المستقبلية في حالة انتخابه لولاية ثالثة في الحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه عوض ما كان معروف عليه من مهاجمة لباقي الأحزاب وقياديها وبالتالي ستقتصر مهمته على معالجة الوعكات التي أصابت حزبه والتي لن تكون بالسهلة نظرا لتواجد تيار قوي معارض داخل الحزب لهذا التمديد".
عودة بنكيران قد يؤسس لعرف حزبي يقف ضد دوران النخب
رشيد لزرق الباحث في العلوم السياسية والمختص في القانون الدستوري، يرى أن "التمديد لبنكيران سيفسح المجال امام سيادة عرف داخل المنظومة الحزبية ضد دوران النخب، و ما يعرفه اليوم حزب العدالة والتنمية من محاولات حثيثة وجدية ستبذل اليوم للتوصل الى مخرج يحول دون الوصول إلى نقطة اللاعودة، بعدما بلغت لغة التخاطب السياسي مستوى عالٍ من التشنج."
وأشار لزرق في تصريح ل"أندلس برس" أن "الديمقراطية بالمغرب لا تحتمل المزيد من المخاضات السياسية، لأن العقلاء سيتحركون في كل إتجاه من أجل دفع الأمور إلى خواتمها المرجوة، للتأسيس عليها لإنتاج قانون لا يكون على مقاس أشخاص من جهة، ولا يُعتبر إنتصارًا لفريق على آخر، وهذا ما لا يمكن إدراجه في خانة بناء مستقبل يقوم على قاعدة العيش المشترك الحقيقي"، مشيرا إلى أنه "سيكون فعل سلبي ضد روح و منطق التداول حول السلطة خاصة وأن البيجيدي يشكل حاليا العمود الفقري للحكومة".
عودة بنكيران قد تكون ظاهرية وسطحية على أن "المصباح" على توافق
أشرف مشاط، نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، من جهته يرى أنه "لو ارتأت الاجهزة التقريرية التي تملك صلاحيات إعادة النظر في القوانين الداخلية من تعديل المادة 16 من القانون الاساسي، فسيكون ذلك فقط ظاهريا و سطحيا على ان الحزب على توافق بين مكوناته".
اما داخليا، يضيف مشاط، في تصريح ل"أندلس برس"، "فلن يتغير في شيء حيث سيظل الصراع قائما بين التيار الموالي لبنكيران و التيار الموالي لسعد الدين العثماني و الرباح مما سيؤدي الى عدم التوافق على العديد من رؤى و مواقف الحزب اتجاه قضايا معينة و هذا ما لاحظناه منذ مسألة إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة و تعيين شخصية سعد الدين العثماني بديلا عنه".
وأوضح ذات الباحث أنه لابد من "أعضاء حزب العدالة و التنمية أن يستحضروا قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب كلفة و مخاطر التشبث بشخصية عبد الاله بنكيران، لان التجديد له سيقود الى تأزيم الاختلافات داخليا و الى شخصنة الفعل الحزبي و السياسي داخل الحزب و هذا يتنافى مع منهج الحزب نفسه بان الحزب يشتغل بمنطق المؤسسات و ليس منطق الاشخاص".