مطالب بالوقف الفوري لقرار بيع وقطع 340 شجرة بدمنات

استنكرت جمعيات المجتمع المدني بدمنات، "إقدام الأملاك المخزنية على بيع ما يزيد عن 340 شجرة كاليبتوس وصنوبر متواجدة بالحي الإداري إمليل، بجماعة إمليل، والتي سيكون مالها القطع من أجل إنجاز تجزئة سكنية".
ونبهت الجمعيات في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى "خطورة هذه الكارثة على المجال البيئي والطبيعي للحي خاصة وللمدينة بصفة عامة، خصوصا وأن هذه الغابة التي عمرت لأزيد من مائة سنة تعتبر نقطة الضوء الوحيدة والمتنفس الأوحد للساكنة".
ونددت في البلاغ ذاته، ب"مثل هذه القرارات التعسفية واللامسؤولة في حق البيئة والمتنافية ومخرجات العديد من المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب والمتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على المجال الطبيعي وعلى رأسها اتفاقية باريس للمناخ".
واستغربت فعاليات المجتمع المدني بدمنات وإمليل من "سكوت الجهات الرسمية والموكول إليها حماية الملك الغابوي على هذه الأزمة البيئية"، متساءلة "عن جدوى سن قوانين ومراسيم وإصدار مواثيق جزرية وكذا صرف ملايير الدارهم في شأن الحفاظ على البيئة وتثمينها في الوقت الذي لازالت تمارس فيه مثل هذه الجرائم البشعة في حق الطبيعة".
وعبرت عن "تمسكنا بحق المتابعة القضائية لكل من له يد في هذه الفاجعة البيئية كما ينص على ذلك الفصلين 597 و599 من القانون الجنائي"، داعية "الجهات المسؤولة إلى التوقيف الفوري والأني لقرار بيع وقطع الأشجار بالحي الإداري إمليل، وتحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حال تنفيذ هذا القرار".
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان "عزمها خوض جميع الأشكال النضالية والقانونية التي من شأنها حماية الموروث الغابوي بالحي"، واستعدادها "لبلوغ أقصى الحدود وطرق جميع الأبواب الوطنية والدولية من أجل حماية بيئتنا".