يايموت يكتب: حكومة بنكيران والاستقرار السياسي بالمغرب

بعد زيارة رجل الأعمال المشهور عزيز أخنوش والأمين العام الجديد للتجمع الوطني للأحرار لرئيس الحكومة المعين بعد انتخابات 7 أكتوبر؛ أصبح مؤكدا أن تفاعلات المشهد السياسي المغربي المرتبط بتشكيل الحكومة وتكوين التحالفات الحزبية تعاني من أزمة حادة. ويبدو أن الذي يقف وراء إرباك المشهد ليس "رجل الاقتصاد والسياسة"، فقط؛ بل تصور الدولة الحركي لعملية الاستقرار، ونضج العمل السياسي في مغرب دستور 2011.
فقد تولى حزب التجمع الوطني للأحرار، من داخل الحكومة، عرقلة الثقافة الديمقراطية للدستور الجديد منذ 2012، واستطاع عبر مؤسسات الدولة النافذة إزاحة حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية. هذا الوضع الذي تماهى بطريقة مغربية، مع موجة الرجوع المفزع للاستبداد وتياراته في مصر وتونس؛ خلق من جهة، تحالفات أضعفت الحياة الحزبية بالمملكة وحولت الممارسة السياسية العامة "لبزار"، تتحكم فيه قواعد التهريب السياسي للسلطة.
ومن جهة ثانية، منعت أي ارتقاء بالأحزاب لكتل سياسية قوية قادرة على المشاركة في السلطة (الفصل 7 من الدستور) بطريقة عملية عن طريق مهنية كوادرها وأدائهم الحكومي، وانجازات دفاعهم وتطبيقهم لبرامج الحكومة. كان هدف الدولة من حشر التجمع الوطني للأحرار بحكومة بنكيران الثانية سنة 2012، هو منع ظهور أي تكتل سياسي شعبي حقيقي يمنح للمواطنين إمكانية اختيار الأفضل بطرق انتخابية متعارف عليها دوليا.
ومن جهة ثالثة، تهدف الدولة من الإرباك القديم لسنة 2012 والإرباك الجديد، الذي يقوده رجل الأعمال أخنوش، والخاص بالتحالفات الحكومية؛ إلى ضمان استمرار تعددية حزبية لا تخلق قطبية حقيقة، بين كتلة ديمقراطية وأحزاب إدارية موالية لتيار داخل الدولة، يجر المغرب بقوة وإصرار للعودة لما قبل دستور 2011.
وبناء على هذا السلوك السياسي المتعلق بالتحالفات الحزبية، يظهر أن الدولة المغربية تأخذ على عاتقها ضمان ومراقبة "الاستقرار السياسي"، في ظل سلطوية غير عنيفة، تظهر الملكية باعتبارها فاعلا فوق الفاعلين. وتجعل من دور الوسطاء ومنهم الأحزاب هامشيا، يعيش تحت المراقبة واستعمال "القوة الناعمة"، إما عبر التدخل في الشأن الحزبي الداخلي، أو تزوير الانتخابات لفائدة حزب معين، أو توجيه أحزاب ضعيفة لخلق وضع سياسي يناقض العملية الانتخابية، ونتائجها...
هذا السلوك المرتبط بتشكيل الحكومات بالمغرب، يعتبر قيام تحالفات حقيقية داخل الحقل السياسي المغربي تهديدا لمكانة الملكية وقطبيتها، وتعلق المغاربة بها؛ ولهذا مازالت الدولة تدافع عن عقيدتها القديمة التي تؤمن بأن تشكيل الحكومات بالمملكة، يمنح بطريقة ملزمة دورا وأهمية للأحزاب "الإدارية"، رغم قزميتها السياسية. الشيء الذي يفسر استحالة تحول المشهد السياسي المغربي على المدى المنظور لمشهد تسود فيه القطبية الحزبية الثنائية؛ أو حتى لمشهد تعددي مستقل عن سلطوية الدولة ومنهجها البزاري التحكمي، في تدبير شؤون السياسة والحكم.
فالاستقرار السياسي الذي تنشده الدولة، هو بالضرورة استقرار يهمش الأحزاب ويمنع بروز أي تكتل ديمقراطي حزبي من داخل الحكومة، وخارجها. وهي بذلك تخرج عن المبدأ الذي يتبناه علم السياسية فيما يخص الاستقرار السياسي؛ حيث يعتبر أن هذا الأخير، هو نوع من تعادل القوة والتأثير داخل مشهد سياسي محكوم بقواعد ملزمة لجميع الأطراف السياسية، دون استثناء. مما يمكنها من تغيير مكانتها بسلاسة، انطلاقا من قدرتها الذاتية، على لعب دور الفاعل في المجتمع السياسي الذي تنتمي إليه. كما يمنحها تعادل القوى حرية وقدرة على بناء تحالف يقوي من مكانتها، وقوتها تجاه غيرها من الفاعلين، ضمانا للاستقرار السياسي، وصيانة لعملية تداول السلطة عبر انتخابات نزيهة، في ظل دستور ديمقراطي.
عموما، يمكن اعتبار تصور الدولة للتداول الديمقراطي على السلطة ودور التجمع الوطني للأحرار الخاص بالتحالف الحكومي، إحدى الأزمات والتحديات والإشكاليات التي تواجه تحقيق الاستقرار السياسي الحقيقي للدولة المغربية. فالاختيار الديمقراطي الذي نص عليه الدستور واعتبره ثابتا رابعا من ثوابت الدولة المغربية، يعني ضرورة تحويل مجهودات الدولة لبناء وتأسيس مؤسسات دستورية ديمقراطية. لأن هذه المؤسسات الشعبية المنبثقة عن صناديق الاقتراع (الشعب وحده هو مصدر السلطات) هي الكفيلة بقيادة تنمية شاملة حقيقية تعيد للمغرب دوره الفاعل إقليميا ودوليا. وقبل ذلك تخلق استقرارا سياسيا شاملا، خاليا من نزعات الانفصال في الجنوب الصحراوي، أو الشمال الريفي. فمتى تعرف الدولة أن مفهومها للاستقرار السياسي، هو تهديد مستمر لهذا الاستقرار؟