ساكنة زاكورة للعثماني: الاعتذار يستوجب إطلاق سراح أبنائنا

تزامن تقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لاعتذاره لساكنة إقليم زاكورة على أزمة العطش، مع محاكمة 8 من معتقلي "انتفاضة العطش" بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، والتي أصدرت في حقهم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أحكاما قاسية كان مجموعها 24 شهرا حبسا نافذا.
واعتبر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن اعتذار العثماني لساكنة زاكورة في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة الاثنين الماضي هو بمثابة دليل قاطع على براءة كل معتقلي "انتفاضة العطش" واعتراف من العثماني على أن الحكومة مسؤولة عن أزمة الماء التي أخرجت الساكنة للاحتجاج وانتهى بها المطاف إلى سجن أبنائها.
إقرأ أيضا: محكمة زاكورة توزع 24 شهرا حبسا على 8 من معتقلي "انتفاضة العطش"
وأضاف النشطاء أن اعتذار العثماني يستوجب من الحكومة أن تتدخل من أجل إطلاق سراح الثمانية معتقلين الذين أدينوا ب24 شهرا حبسا نافذا، وإطلاق سراح 6 معتقلين يتابعون بغرفة الجنايات بورزازات، ووقف المتابعات في حق 11 موقوفا يتابعون في حالة سراحة ضمنهم 6 قاصرين.
وقال الناشط الحقوقي إبراهيم رزقو، إن عائلات المعتقلين الثمانية على خلفية الأحداث التي أعقبت وقفة للمطالبة بالماء بزاكورة يوم الأحد 8 أكتوبر، تلقت الأحكام الصادرة في حق أبنائها بالحبس 24 شهرا نافذا، ب"قلق شديد، وبكاء وعويل وإغماءات".
إقرأ أيضا: عزاء جماعي بزاكورة وإغماءات في صفوف عائلات معتقلي "انتفاضة العطش"
وأضاف رزقو في تصريح لجريدة "العمق"، أن المحكمة الابتدائية بزاكورة عرفت في الساعات الأولى من صباح اليوم، "عزاء جماعيا لسكان زاكورة، وبكاء وعويل وإغماءات في صفوف عائلات المعتقلين الثمانية".
وأوضح، أن "سكان زاكورة البسطاء ليس لهم من حيلة بعد سماع الأحكام الصادرة في حق أبنائهم سوى ترديد حسبي الله ونعم الوكيل"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي يجب على الدولة أن تهتم بساكنة زاكورة الواقعة على الحدود وتلتفت إلى معاناتهم تعاقب أبنائهم لأنهم طالبوا بقطرة ماء".
إقرأ أيضا: محامي: هكذا تجاهل القضاء خروقات خطيرة في ملف معتقلي "العطش"
وأصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أحكامها بالحبس لمدة 24 شهرا في حق 8 معتقلين في ملف ما بات يعرف ب"انتفاضة العطش" بزاكورة.
وقضت المحكمة في جلستها التي انطلقت أمس الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية الساعات الأولى من صباح اليوم، بالحكم على المعتقلين أحمد اليعيشي وحمزة ناجي وإبراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل واحد منهم.
إقرأ أيضا: حقوقي ينتقد الأحكام الصادرة ضد معتقلي زاكورة ويصفها ب"الجائرة"
كما حكمت على كل من الحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، وقضت المحكمة ذاتها في حق كل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي مراد بشهرين حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية.
يشار أنه تمت متابعة المعتقلين الثمانية على خلفية الأحداث التي عرفتها الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالماء يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، من أجل تهم تتعلق ب"إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة".