منتدى الكرامة: لماذا لم يُعرض محضر فكري على العموم لحد الآن

تساءل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن سبب عدم عرض محضر محاضر إثبات مخالفة قانون تنظيم الصيد البحري لمحسن فكري، على العموم إلى حد الساعة، في إطار شفافية التحقيقات.
وأوضح المنتدى في بلاغ له ضمن متابعته لسير التحقيقات في قضية بائع السمك، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "مسلسل الأحداث الذي قاد إلى وفاة المواطن محسن فكري تخللته أفعال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة واختصاصاتها، وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم الصيد البحري".
واعتبر البلاغ أن فصول الظهير لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصراً من الموظفين العموميين، ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية، بمن فيهم أولئك التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن هذه الفئات "لا يجوز أن يتعدى عملها التثبت ومعاينة مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري، وإنجاز المحاضر المرتبطة بهذه المخالفات، وتسخير القوة العمومية مباشرة من أجل القيام بما سبق من مهام فقط لا غير".
وأضاف المنتدى أن هذ الأمر "يحيل على سؤال جوهري: من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟"، مشددا على أن هذا المحضر هو الأساس الوحيد لأي تعامل قانوني مع المرحوم محسن فكري سيأتي فيما بعد، والذي يملك مندوب الصيد البحري حصراً دون غيره حق تحديده، و الذي يبقى وحده من يملك حق المطالبة بتحريك الدعوى العمومية وإبرام صلح بشأنها، وفق البلاغ.
إلى ذلك، نوه المنتدى الحقوقي بمبادرة وزارتي الداخلية والعدل والحريات، بالمطالبة وبفتح بحث قضائي بشأن خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد.
كما قرر المكتب التنفيذي للمنتدى، مراسلة السيد وزير العدل والحريات من أجل طلب لقاء لتقديم مقاربة منتدى الكرامة لموضوع مصرع المواطن محسن فكري، يضيف البلاغ.