أمانة البيجيدي: المشاركة في الحكومة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة

عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لإثارة موضوع مشاركة الحزب في الحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني، قائلة ضمن بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته أمس الخميس، إن "قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا".
وأوضح الحزب ضمن بلاغه، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور "التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي".
وشدد البلاغ على أن "الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم"، مبرزا أن "فضاءات الحزب ومؤسساته هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف".
وبخصوص الجدل المثار مؤخرا بشأن ما بات يسمى إعلاميا ب "التسريبات"، شدد بلاغ أمانة البيجيدي على ضرورة "حفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها"، مذكرا بما ورد في البلاغ الصادر عن المجلس الوطني بدعوته ل "العمل على حفظ التماسك التنظيمي والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وامتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة وهو ما ينبغي العمل على توفير شروطه والقيام به في الوقت المناسب".
وكشف البلاغ، أنه الاتفاق على "تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط المشار إليها أعلاه"، مجددا تأكيد الأمانة العامة على الموقف الصادر عن المجلس الوطني والمتمثل في دعم الحكومة للاطلاع بالتزاماتها تجاه المواطنين.