وزارة بوعيدة تحارب الصيد العشوائي لقوارب الصيد التقليدي بجهاز متطور

أعلنت الوزارة المكلفة بالصيد البحري، أنها أطلقت عملية اقتناء وتجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة على المستوى الوطني بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز يسمى RFID، وذلك في إطار محاربة الصيد غير القانوني، غير المصرح به وغير المنظم.
وقالت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن هذا الجهاز يحتوي على رقاقة وهوائي يمكن من استقبال وإرسال البيانات، وجهاز قارئ لاستقبال المعلومات من بطاقة RFID باستخدام موجات راديو يتم نقلها إلى قاعدة البيانات التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري.
وأوضح البلاغ أنه من مزايا هذه المنظومة؛ هي تحديد هوية المركب بواسطة استخدام موجات الراديو وتوفير معلومات مضبوطة وفورية لقارب الصيد التقليدي (اسم القارب، اسم صاحب القارب، رقم التسجيل ورخصة الصيد للقارب) وعدم تزوير اسم ورقم التسجيل لقارب الصيد.
كما أضاف البلاغ أنه بإمكان هذا الجهاز أن يحمي القارب من السرقة، ويحارب القوارب غير القانونية (المزدوجة التسجيل وغير مرقمة)؛ كما يمكن من استعمال جهاز قارئ الموجات الراديو للتصريح بالمصطادات؛ وتسجيل المعلومات واتخاذ صور القوارب.
وأبرز البلاغ أنه الوزارة شرعت، في هذا الإطار، بتاريخ 8 نونبر 2017، في أول عملية لتركيب هذه المنظومة الجديدة بميناء الحسيمة، حيث تم تجهيز 100 قارب بنجاح من ضمن 597 قارب مسجل بهذا الميناء، مضيفا أن الفترة المحددة لهذه العملية هي 14 شهرا.
وأورد المصدر ذاته، أن هذه العملية ستشمل جميع قوارب الصيد التقليدي المسجلة بجميع الموانئ الوطنية والتي يفوق عددها 16418 قارب موزعة على طول السواحل المغربية والمتواجدة على ما يناهز من 156 ميناء ونقطة للتفريغ.
يشار أن الوزارة سبق لها وأن قامت بتجهيز جميع مراكب الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بنظام تحديد الموقع والرصد عن طريق الأقمار الاصطناعية الشيء الذي مكنها من تتبع نشاطها بالبحر.