بدأ كل شيء حينما اتهم أحمد العمراوي، الكاتب العام الوطني لمنظمة الصيد البحري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عقب المناظرة الوطنية حول الوضع بالحسيمة، وزارة الصيد البحري بعدد من الاتهامات التي تهم قطاع الصيد البحري بمنطقة الحسيمة، معتبرا أن القطاع يعيش حالة من الاختلالات التي أججت الحراك في الحسيمة. وقال النقابي أن للمراكب التقليدية كوطا هزيلة لصيد « التونة الحمراء » ، مقدما نماذج لقوارب تستفيد حسب ادعائه بحصة الأسد من الصيد، ومتهما الوزارة بالتقسيم الغير العادل للثروات البحرية على قوارب الصيد، ومحاباة « لوبي الصيد البحري » الذي لخصه في أشخاص من ذوي الانتماءات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية. وردا على ما جاء في مداخلة العمراوي، قال مصدر مقرب من ملف الصيد البحري بالمغرب إن هذه الخرجة غير البريئة للمعراوي، أراد من خلالها تمرير مجموعة من المغالطات مفادها إن توزيع الثروة السمكية بين مهنيي الصيد في المغرب غير عادل، وهذا أمر مردود عليه، فالأرقام تشير إلى أن مراكب الصيد الساحلي والتقليدي، تستفيد من %94 من إجمالي الثروة السمكية، بينما بواخر أعالي البحار تستفيد من %6 من الثروة السمكية. أما عن توزيع حصة التونة الحمراء، والتي اعتبرها العمراوي في مداخلته، بأنها غير عادلة، وأن برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار وشخص متقاعد، يستفيدان كل واحد منهما من حصة 105 طن، أوضح المصدر أن هذان القاربان ينشطان ويصطادان في المياه الدولية، وأن الرخص التي تتوفران عليها لممارسة نشاطهم سلمت لهما قبل سنة 2008، أي قبل مرحلة الوزير الحالي عزيز أخنوش، وهما لا يصطادان في المياه المغربية أو في مياه مدينة الحسيمة بل في المياه الدولية، ومسجلتان وموثقتان لدى المنظمة الدولية قبل سنة 2008. كما نفى المصدر ذاته منح الوزارة لرخص جديدة منذ 2008 صيد هذا النوع من الأسماك، مضيفا أن سجل البواخر المرخصة تم تحديده قبل 2008 وفقا للشروط والمعايير المحددة من لدن اللجنة الدولية المعروفة اختصارا ب ICCAT . وأضاف المصدر ذاته، أن رخص الصيد موقوفة منذ سنة 2008، وأنه لم يتم الترخيص بأي حصة منذ مجيء عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري ولم يمنح أي ترخيص في هذا الشأن، فيما المراكب الاثني عشر مسجلة في سجلات اللجنة الدولية قبل 2008، وقد سلمت لهم قبل هذه السنة، ومحدودة في وقت معين (4 أشهر سنويا) كي يصطادوا التونة الحمراء فقط وليس الأنواع الأخرى، نظرا لتكلفة الاستثمار في المضربات التي قد تبلغ 50 مليون درهما وتشغل 70 شخصا على متنها، إضافة إلى مركبين اثنين خاصين بالتونة في المغرب وليس ثلاثة مراكب، كما جاء في كلام المتدخل، على اعتبار التكلفة الكبيرة لمثل هذا النوع من الصيد البحري. وكشف ذات المصدر أن ما جاء به « النقابي » لا يعدو أن يكون مغالطات أريد بها تضليل الرأي العام، مضيفا أن قارب « بيسكابرافا » الذي تحدث عنه النقابي، لا يتوفر على حصة من التونة الحمراء، والدليل على ذلك أنه غير مسجل لدى اللجنة الدولية المكلفة بحماية الكائنات البحرية، التي يخول لها قانون الملاحة البحرية تحديد حصص الدول الخاصة بصيد التونة الحمراء. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية « ICCAT » تأسست سنة 1981 وأوكلت لها مهمة حماية الأنواع والكائنات البحرية من الانقراض. و أن المغرب باعتباره دولة بحرية تتمتع باقتصاد بحري يعتمد الصيد، فقد انخرط فيها والتزم بمواثيقها ولا يمكنه خرقها، لأنه في حال وقوع أي خرق لميثاقها سيتعرض المغرب لعقوبات من بينها أن المنتجات المغربية عند التصدير تتعرض للحصار والمقاطعة، كما فرضت هذه اللجنة قبل سنة 2008على المغرب الكميات المسموح له بصيدها بالأطنان من التونة الحمراء وذلك ما بين يناير 2007 ويناير 2008، إضافة إلى تحديد عدد البواخر التي تصطاد هذا النوع من الأسماك، كما خصصت %5 من الكوطا لمراكب الصيد التقليدي والساحلي وعن قوارب الصيد الساحلي والصيد التقليدي، أشار المصدر أن أصحابها يحصلون على رخص صيد مختلف أنواع الأسماك ليس فقط التونة. وبالنسبة لليسبادو، مثلا، يمكن أن يصطادوا معها وحدة أو وحدتين من التونة الحمراء. وفيما يخص مغالطة « القارب الوهمي الذي استفاد سنة 2015 من 46 طن، في حين لم يستفد باقي الصيادين مجتمعين إلا من 303 طن »، أوضح المصدر ذاته أن القارب غير وهمي ويمارس الصيد بشكل قانوني ويحمل اسم « مبروكة » وتعود ملكيته لابن جلون عن حزب العدالة والتنمية وهو مسجل في اللجنة الدولية، وأن هذا القارب من بين القوارب التي تحترم المعايير المحددة في الكوطا. وفيما يخص التنقلات التي قام بها العمراوي إلى الرباط، فقد كان الغرض منها ،حسب ذات المصدر، الضغط من أجل انتزاع رخصة وتسجيل قاربين لا يتلاءمان مع المعايير المعمول بها من طرف مديرية الصيد البحري، (وللإشارة فقد تمت تسوية وضعية المركبين بعد عملية الملاءمة التي قام بها المالكون لها) وهذا عكس ما قاله المعراوي في تدخله الذي أريد به الضغط مرة أخرى للحصول على امتيازات، لا أقل ولا أكثر يقول المصدر. وهنا يحق لنا التساؤل، حسب توضيح عن الأسباب الخفية وراء إقحام وزارة الصيد البحري وممتهني الصيد من أصحاب الانتماءات السياسية للأغلبية الحكومية في مناظرة خصصت للتداول حول الوضع بالحسيمة، خصوصا وأن المعطيات التي قدمها النقابي كان لزاما أن تتسم بالموضوعية والدقة علما أنه يملك باخرتين للصيد الساحلي تنشط في مدينة العيون ويتمتع بحصتها لصيد سمك الأخطبوط، وحينما تقرر فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، فالعمراوي يصطاد باقي أنواع السمك الأخرى برخصته. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، حسب مصدر مقرب من ملف الصيد البحري بالمغرب، هو ما الغاية من خرجة العمراوي، وهل للمتدخل نوايا في زرع فتيل أزمة داخل مهنيي الصيد التقليدي، وكيف يمكن لمداخلته أن تساهم في إضفاء حركية للجهود المبذولة لاحتواء أزمة الريف، أم أنها تعمل على معاكسة الجهود والنيات الحسنة التي تتحرك من جميع المشارب لاحتواء أزمة اختلقت ونفخ فيها كثيرا لتحقيق أغراض الله وحده يعلم المستفيد منها؟ يضيف نفس المصدر.
