صحف: كومندو أمني يداهم مقهى بمراكش تعود ملكيته لبارون مخدرات

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين، من يومية الصباح، التي كتبت أن كومندو أمني داهم مقهى شهيرا بمراكش، للتحقيق مع مالكه حول شبهات تحوم حول الثروة التي يمتلكها.
وأضافت الصباح، أن الكوموندو الأمني الذي حل في حدود الحادية عشرة بالمقهى الذي تعود ملكيته إلى بارون سابق للمخدرات سبق أن أدين في ملفات مخدرات، طلب منه مرافقته إلى مقر ولاية الأمن، إلا أن المالك رفض، في البداية، مطالبا بتمكينه من استدعاء رسمي.
وأوردت اليومية ذاتها، أن مالك المقهى استجاب لطلب مرافقتهم إلى ولاية الأمن، حيث خضع لبحث مفصل عن مصدر الثروة التي يمتلكها إلى جانب المقهى الشهير.
وفي خبر آخر، نقلت الصباح أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطالهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، بعد أن منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات عزلهم.
وأوردت اليومية ذاتها، أن ، الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
إلى يومية المساء، التي نشرت أن دركيا ينتمي إلى القيادة الجهوية بسيدي قاسم، أصيب بجروح خطيرة بعدما تعرض لإطلاق النار قرب سد قضائي من قبل مجهولين كانوا على متن سيارة خاصة، مما استدعى نقله إلى مستشفى محمد الخامس لإجراء عملية جراحية مستعجلة.
وأفادت اليومية ذاتها، أن الحادث الذي استنفر مسؤولي القيادة العليا للدرك، وقع حين حاولت عناصر الدرك الملكي بنقطة المراقبة الأمنية إيقاف سيارة يشتبه في تهريبها للمخدرات، لكن سائقها رفض الامتثال لتعليمات الدرك.
وتابعت المساء أن السائق واصل قيادة السيارة بطريقة متهورة أدت إلى سقوطه في منحدر، وحينما تمت محاصرة السيارة قام أحد راكبيها بإشهار سلاحه الناري، مطلقا أعيرة نارية أصابت شظاياها دركيا بجروح خطيرة مما جعل زملاءه يشهرون أسلحتهم الوظيفية دفاعا عن النفس لشل حركة المشتبه بهم الذين لاذوا بالفرار.
ونقرأ في خبر آخر، أن والي الرباط محمد مهيدية لوح بإحالة ملفات مستشارين بالمجلس الجماعي للرباط على القضاء في حال تكرار أعمال الشغب والتخريب، التي عصفت بأشغال جلسة دورة أكتوبر.
وأفادت المساء، أن مهيدية لم يتأخر في إشهار سلاح العزل، في رده على أجوبة تقدم بها ستة مستشارين بحزب الأصالة والمعاصرة ضمنهم رئيس الفريق، بعد أن توصلوا في وقت سابق باستفسارات من الوالي، سلمت إليهم عن طريق عون قضائي، يطالبهم فيها بالرد على مجموعة من التهم المنسوبة إليهم.