"بيت مال القدس" تدعو الدول الإسلامية للوفاء بالتزاماتها المالية

دعت وكالة بيت مال القدس الشريف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الوفاء بالتزاماتها إزاءها، وذلك لتمويل برنامجها ومشاريعها الحيوية المدرجة في إطار خطتها الخماسية (2014-2018) بالقدس، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الوكالة اليوم الأربعاء، من خلال وثيقة وزعت خلال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول القدس التي احتضنتها مدينة اسطنبول التركية اليوم، أنها حافظت على حضورها في المدينة المقدسة بوتيرة إنجاز منتظمة تجاوزت 38 مليون دولار أمريكي في الفترة الممتدة ما بين 2006-2017، موزعة على قطاعات الإعمار والصحة والتعليم (المنح الدراسية، وترميم وتأهيل المدارس)، والشباب والطفولة (المخيمات الصيفية) وقطاعات المساعدة الاجتماعية (برنامج كفالة اليتيم المقدسي الذي يشمل 500 يتيم، وبرنامج العيش الكريم الذي توزع الوكالة بمقتضاه 20 ألف رغيف خبز يوميا)، فضلا عن قطاع الثقافة والعناية بالموروث الديني والحضاري للمدينة المقدسة.
وأكدت الوثيقة على انخراط الوكالة، في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، لمواصلة إنجاز مشاريعها الاجتماعية لدعم القدس وأهلها، ومساعدتهم، قدر الإمكان، على مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، وذلك بصفتها الذراع الميدانية المنفذة لقرارات لجنة القدس.
وأبرزت في هذا السياق ما جسده الخطاب الذي ألقاه الملك، رئيس لجنة القدس، في افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة القدس المنعقدة في مراكش في شهر يناير 2014، للفلسفة الملكية التي تجعل عمل لجنة القدس يشمل، إلى جانب تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، الأعمال الميدانية الملموسة داخل المدينة الشريفة، وهو ما ينسجم مع دور وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة، في حماية القدس من مخططات التهويد ودعم المرابطين بها.
كما أبرزت الوثيقة أنه ومع انحصار التمويل في السنوات الست الأخيرة، تبقى المملكة المغربية هي الرافد الأساسي لذلك بما يفوق 87 في المائة من التبرعات، فيما لا تتوانى الوكالة عن البحث عن تنويع مصادر تمويلها بمخاطبة الهيئات والمؤسسات والأفراد، وفق ما يسمحه لها به نظامها الأساسي، وذلك لرفع تحديات نقص التمويل التي فرضت على الوكالة .
واعتبرت الوكالة أنها تطمح الى رفع وتيرة عملها، رغم أن قيمة التمويل لا تتجاوز اليوم مليوني دولار أمريكي في السنة، مشددة على أن وتيرة عملها حاليا، وأمام محدودية الإمكانيات المتوفرة مقارنة مع برنامجها الغني، لا تلبي طموحاتها وتجعلها عاجزة عن الاستجابة للحاجيات المتزايدة للإخوة المقدسيين.
وذكرت الوثيقة أن خطة وكالة بيت مال القدس الشريف صادقت عليها الأجهزة المقررة للوكالة خلال اجتماعا بمراكش يومي 17 و 18 يناير 2014، على هامش أشغال الدورة العشرين للجنة القدس، وكان من قراراتها مطالبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعبئة التمويل للوكالة بصفتها الآلية المثلى لتنسيق الدعم الموجه لحماية القدس، والحفاظ على تراثها الديني والحضاري ودعم صمود سكانها على أرضهم المباركة.
وفي هذا السياق، دعت الوكالة الأجهزة التقريرية لمنظمة التعاون الإسلامي، وفي أفق بلورة المخطط الخماسي الجديد للوكالة برسم الفترة الممتدة مابين 2019 و2024، إلى العمل على إقناع الدول الأعضاء بإعمال التوصية التي صادق عليها الاجتماع العشرين للجنة القدس بنقل موارد الوكالة من صيغة الطوعية إلى صيغة الإلزامية بنسب تحددها الدول الأعضاء في المنظمة، حتى يتم تأمين موارد مالية قارة للوكالة تجعلها قادرة على الاستمرار في أداء واجبها، الذي أنشت من أجله من قبل هذه البلدان نفسها.
وأضافت الوثيقة أنه لن يتأتى بلوغ أهداف الوكالة إلا بانخراط الجميع في جهود الوكالة لحماية القدس والحفاظ على موروثها الديني والحضاري، مبرزة أن تجربة الوكالة وحضورها الميداني أثبت على أن تأمين الدعم لمستحقيه ممكن وبطرق شفافة ومأمونة، وهو ما مكن المؤسسة من حيازة ثقة المؤسسات المقدسية، بفضل الإشراف المباشر للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس على عملها.
وأعربت الوكالة عن تفاؤل المغرب لمستوى التعبئة التي تشهدها الوكالة لحماية القدس والدفاع عنها تحت رعاية الملك محمد السادس ، وبنفس القدر تتطلع الوكالة إلى جعل الإنسان المقدسي في صلب الاهتمامات، وذلك بالعمل على تحسين أوضاعه المعيشية وتمكينه من أسباب الصمود في وجه الآلة القمعية الجرارة التي تسعى إلى استئصاله من أرضه ومن وطنه.