حامي الدين يقاضي مثيري اسمه في ملف "آيت الجيد"

أعلن عبد الصمد الإدريسي، محامي القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، وضعه شكاية لفائدة موكله حول ما وصفها ب"جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها حامي الدين، جراء الإصرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متعددة، وكذا تعمُد الإساءة له ولمكانته الاعتبارية".
وأوضح الإدريسي في بلاغ له اليوم الإثنين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي بعد "الأخبار الكاذبة عن استدعاء حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، للمثول أمام قاضي التحقيق بفاس، بخصوص ما يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى"، مشيرا إلى أن وسائل إعلام "نشرت مقالات متزامنة في تاريخ واحد، وبعبارات متشابهة تفيد أنها صادرة من محبرة واحدة، ودون أن يكلف أصحابها أنفسهم عناء الإتصال بموكلي أو بدفاعه".
وكشف المحامي أن موكله "يُفاجأ كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم ايت الجيد، يكيلان له تهما مشينة وغير صحيحة، وهما في الحقيقة يكونان قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة كما ينص عليها الفصل: 445 من القانون الجنائي"، معتبرا أن حامي الدين، "كان بدوره ضحية الأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن الله بفاس سنة 1993، وأن ما ينسب إليه من أفعال مشينة، عبر وسائل الأعلام وعبر بعض المحامين المدعومين من جهات سياسية ألفت فبركة الملفات، لا علاقة له بها ولم يكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال".
وأشار البلاغ إلى أن هذان الشخصان "يعلمان مسبقاً ويقيناً أنهما سبق أن نصبا نفسيهما طرفاً مدنيا في ملفات عديدة بخصوص نفس القضية، قضت في بعضها المحكمة بالتعويض، وأن تقديم طلبات جديد يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر (المدعى)، ودون إخبار قاضي التحقيق بذلك، يجعلهما يخفيان وقائع صحيحة من أجل دفع هيئة التحقيق إلى القيام بأعمال تمس بالمصالح المالية لموكلي، وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية لشخصيهما، مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل: 540 من القانون الجنائي".
وأضاف البلاغ ذاته، أن وقائع هذه القضية سبق أن عرضت على القضاء لمرات متعددة وفي مستويات مختلفة (النيابة العامة، قاضي التحقيق، قضاء الحكم، المجلس الأعلى سابقا..) وصدرت بشأنها أحكام وقرارات قضائية متواترة حائزة لقوة الشيء المقضي به، وقد كان آخرها أحكام البراءة التي صدرت عن محكمة الاستئناف بفاس.