حامي الدين ينفي استدعاءه في ملف "آيت الجيد"…ويتقدم بشكاية

أعلن عبد الصمد الإدريسي، المحام عن هيئة مكناس، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن وضع شكاية لفائدة زميله عبد العلي حامي الدين، "بخصوص جريمتي الوشاية الكاذبة والنصب، وكذا الأضرار التي يتعرض لها، جراء الإصرار على إثارة اسمه بخصوص وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متعددة، وكذا تعمُد الإساءة له ولمكانته الاعتبارية، في العلاقة بموضوع "آيت الجيد":، على حد تعبيره.
وقال الادريسي في بلاغ صحافي، إنه "تصدر ببعض وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى وفي حملة منسقة، أخبار ومقالات تتضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة آخرها، تفيد أن الدكتور عبد العلي حامي الدين سيمثل أمام قاضي التحقيق بفاس، بخصوص ما يعرف بقضية آيت الجيد بنعيسى"، مشيرا إلى أن هذه المقالات المنشورة متزامنة في تاريخ واحد، وبعبارات متشابهة تفيد أنها "صادرة من محبرة واحدة، ودون أن يكلف أصحابها أنفسهم عناء الإتصال بموكلي أو بدفاعه".
وأكد الإدريسي أن "عبد العلي حامي الدين، كان بدوره ضحية الأحداث التي عرفتها جامعة سيدي محمد بن الله بفاس سنة 1993، وأن ما ينسب إليه من أفعال مشينة، عبر وسائل الإعلام وعبر بعض المحامين المدعومين من جهات سياسية ألفت فبركة الملفات، لا علاقة له بها ولم يكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن وقائع هذه القضية سبق أن عرضت على القضاء لمرات متعددة وفي مستويات مختلفة (النيابة العامة، قاضي التحقيق، قضاء الحكم، المجلس الأعلى سابقا..)، وصدرت بشأنها أحكام وقرارات قضائية متواترة حائزة لقوة الشيء المقضي به، وقد كان آخرها أحكام البراءة التي صدرت عن محكمة الاستئناف بفاس.
وأعرب الادريسي عن مفاجأة موكله كل مرة بشخصين يدعيان أنهما من ذوي حقوق المرحوم ايت الجيد، يكيلان له تهما مشينة وغير صحيحة، "وهما في الحقيقة يكونان قد ارتكبا جنحة الوشاية الكاذبة كما ينص عليها الفصل: 445 من القانون الجنائي"، يؤكد الادريسي.
ويرى الادريسي أن الشخصين يعلمان مسبقاً ويقيناً أنهما سبق أن نصبا نفسيهما طرفاً مدنيا في ملفات عديدة بخصوص نفس القضية، قضت في بعضها المحكمة بالتعويض، وأن تقديم طلبات جديد يرمي إلى التعويض عن نفس الضرر (المدعى)، ودون إخبار قاضي التحقيق بذلك، يجعلهما يخفيان وقائع صحيحة من أجل دفع هيئة التحقيق إلى القيام بأعمال تمس بالمصالح المالية لموكله، وذلك بقصد الحصول على منفعة مالية لشخصيهما.