"لي بغا يقري ولدو يدير يدو فجيبو"

كانت هذه هي عبارة لحسن الداودي وزير التعليم العالي في البرلمان، عبارة أثارت آنذاك جملة من التعليقات والانتقادات على مستوى المواقع الاجتماعية، خاصة وأنها كانت تتزامن مع نضالات الأساتذة المتدربين، حينها بالضبط كان الخيط الناظم لهذه الخطابات بارزاً والحلقات تبنى الواحدة تلو الأخرى للقضاء على آخر ما تبقى من مجانية التعليم العمومي، استجابة للمؤسسات المالية الدولية، وبعد أن أعلنها رئيس الحكومة بالفم المليان "على الدولة أن ترفع يدها عن التعليم والصحة" عبارة كذلك تم تداولها على مستوى المواقع الاجتماعية، ولأن ذاكرة المغربي تشبه شيئا ما ذاكرة السمكة القصيرة المدى واستفاقته دائماً ما تأتي متأخرة، نسي أو تناسى كل ما سبق، خاصة بعد طمس ملف الأساتذة المتدربين وتوهيم الجميع بالحل النهائي له والانشغال بعدها بقضايا أخرى في مقدمتها الانتخابات الأخيرة والاحتقان الاجتماعي الذي عرفته قضية "الشهيد محسن فكري" اللهم ان استثنينا الاشارات التي حظي بها ملف التعليم العمومي -الخصاص المهول والاكتظاظ- اعلاميا ليتم تذكيرنا أن التعليم يعد القضية الثانية وطنياً، بعد الوحدة الترابية من خلال طرح ملف الأطر التربوية الذي لازال هو كذلك عالقا وأصحابه يرابضون في الشارع.
بعد كل هذه الأحداث المتوالية يفاجئ الجميع ومن لدن من كانوا يتبجحون ويتخفون وراء خطاب الجودة والتوظيف بالتكوين والمباريات الماراطونية، للدفاع عن مرسومي فصل التكوين عن ولوج الوظيفة العمومية وتقليص منحة الأساتذة المتدربين، من لدن هؤلاء يتم تمرير مخطط التوظيف بالتعاقد في وزارة التربية الوطنية، عن طريق فتح مباراة في وقت زمني قياسي لتوظيف 11000 مجاز "بالكونطرا"، بل عمد المسؤولون على تيسير العملية خوفاً من المقاطعة التي دعا لها الشباب من طلبة الجامعة والمدارس العليا والمعطلون، عن طريق السماح حتى لمن لم يحصل بعد على شهادة الاجازة واستوفى جميع المجزوءات من اجتياز هذه المباراة الملغومة، والتصفوية في حق الوظيفة والمدرسة العموميتين، مادام الغرض هو ترقيع ما يمكن ترقيعه لسد الخصاص الذي خلفه المغادرون من المتقاعدين خصاص يقدره البعض بأكثر من 30000.
ان خطة التعاقد هاته تأتي في سياق تتوالى فيه الضربات على القطاعات الاجتماعية وبعد المصادقة على المخطط التخريبي للتقاعد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد لقد صارت اليوم الامور تلعب تحت الأضواء الكاشفة وأبله من لم يلاحظ أو يفهم مايحدث، بعد أن خرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين –كهيئة استشارية- بتوصية مفادها الغاء مجانية التعليم، تمهيداً لدق المسمار الأخير في نعش المدرسة العمومية، مسمار عله يكون سببا في استفاقة قد تأتي متأخرة كالعادة من مواطن يدفع الضرائب دون أن يحظى بخدمات اجتماعية من المفروض أنها محصنة دستورياً.