نقابة البيجيدي تتحفظ على مشروع بلمختار للتوظيف بالتعاقد

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تحفظها على ملف التوظيف بالتعاقد على مستوى الأكاديميات، معتبرا أن المشروع "طبعته الانفرادية"، وذلك "إلى حين استكمال المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع".
وأوضح بلاغ للنقابة المقرب من حزب العدالة والتنمية، أن تحفظها على "العمل بالكونطرا" يأتي في ظل قصور الوثائق الصادرة عن الوزارة عن تقديم إجابات تمكن من استيعاب الضمانات القانونية لهذه المبادرة وتحصين منظومة الحقوق والواجبات، مشيرا إلى "استمرار الجامعة في انحيازها الى جانب كافة العاملين بالقطاع واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية ذات جودة".
وكان عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قد قال في تصريح سابق لجريدة "العمق"، إن معطيات وزارة التربية الوطنية حول المشروع "غير مطَمئة بالشكل الكافي للانخراط في هذه المبادرة"، مشيرا إلى أنه يخشى من أن يعصف هذا التوظيف بحق المتعلم وحق التعليم كخدمة عمومية.
واعتبر أن هذا المشروع يحتاج إلى فتح نقاش عمومي، مضيفا بالقول: "لا يمكن أن نوقع شيكا على بياض في مبادرة التوظيف بالتعاقد حتى نتبين ونستجمع جميع المعطيات"، مستدكرا بالقول: "نتفهم بأن الخصاص المهول يحتاج إلى ما يسمى توظيفات مضطردة داخل قطاع التربية والتكوين، خصوصا وأن سياسة الترقيع الذي تنهجها وزارة التربية الوطنية يؤدي ثمنها المدرسون والمدرسات التي يتحملون عبء الخصاص بالمؤسسات التعليمية".
وأضاف أن قطاع التربية والتكوين يعاني من خصاص بنيوي وهيكلي على مستوى الأطر الإدارية والتربوية، وسيزداد هذا الخصاص كارثية في أفق 2020 بحيث سيغادر المنظومة 100 ألف موظف بالنظر إلى التعاقد.
إلى ذلك، دعت النقابة ذاتها في البلاغ الذي توصلت به جريدة "العمق"، السلطة التربوية إلى فتح حوار قطاعي جدي في أقرب الآجال للحسم في الكثير من القضايا العالقة، وفي مقدمتها الفئات المتضررة والتي كانت محل نقاش طويل، خصوصا المكلفون خارج إطارهم الأصلي، مسلك الإدارة التربوية، المرتبون في السلم 9، المساعدون الإداريون والتقنيون والملحقون، وغيرهم.
واستنكرت الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم "الطريقة المهينة التي نهجتها الوزارة الوصية في إعفاء عدد من رؤساء المصالح والمسؤولين بمختلف المصالح الخارجية دون الكشف عن الدواعي والأسباب"، متهمة الوزارة باعتماد "المزاجية والحسابات الضيقة والإقصاء غير المبرر في العديد من حالات الإعفاء"ن مجددة تضامنها ووقوفها مع المتضررين، كما نبهت إلى ضرورة إعمال القانون والشفافية في عملية التباري على مختلف المصالح بالأكاديميات والمديريات والمصالح المركزية.
وأعلنت تضامنها مع الأساتذة الذين تم إنهاء تكاليفهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون سابق إشعار ودون إنهاء السنة التكوينية وفق المقرر الوزاري، داعية الوزارة إلى تحمل كامل مسؤوليتها وإنصاف المتضررات والمتضررين.
وبخصوص ملف ضحايا النظامين الأساسيين (خريجو السلمين 7و8)، أكدت الجامعة استمرارها في تحمل مسؤوليتها النضالية في الملف، معتبرة مقترح "السنوات الجزافية" خطوة في اتجاه الحل النهائي المنصف لكل المعنيين وليس كل الحل كما نص على ذلك بلاغ النقابات التعليمية، حسب البلاغ ذاته.
ودعت نقابة دحمان إلى التعجيل بإخراج "النظام الأساسي العادل والمنصف والمحفز لكافة الفئات التعليمية، المدخل الأساس لإنصاف العاملين بالقطاع والانخراط في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030"، مجددة مطالبتها الحكومة بتنزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وطالبت وزارة بلمختار إلى "دمقرطة مختلف الحركات الانتقالية والإدارية وإلغاء المذكرة 111 المشؤومة، والإفراج عن المذكرة الخاصة بالملفات الطبية، وتنظيم حركات انتقالية استدراكية محلية وجهوية ووطنية لإنصاف المتضررين والمتضررات مع فتح نقاش جاد ومسؤول حول المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية".
كما دعت إلى "دمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وتغيير قوانينها المنظمة حتى تكون خاضعة للافتحاص المالي"، مطالبة الوزارة ب"التجاوب المسؤول والفعال مع قضايا الأسرة التعليمية وفِي مقدمتها إنصاف كل الفئات المتضررة من قبيل حاملي الشهادات 2016، الأساتذة المهندسون وضمان الحق بالترقية بالشهادات، الأساتذة المتدربون وما تفرع عن المحضر الموقع من الالتزامات، أطر الإدارة التربوية، المفتشون، الدكاترة، المبررون، الأطر المشتركة، الممونون، مستشارو التوجيه والتخطيط، الملحقون".