الحموشي: نحرص على رفع كفاءة الشرطة في إطلاق النار

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها حريصة بشكل مستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم للأسلحة الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، مشددة على صون أمن وسلامة المواطنين، بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه.
وقالت مديرية الحموشي في بلاغ لها، إن "القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع".
واعتبر البلاغ أن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق عناصر الأمن النار على بعض المنحرفين المسلحين بالأسلحة البيضاء، "هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي"، وهو ما يستوجب، يشير البلاغ، "الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن".
وأكدت المديرية على أن هاجسها الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، مشددة في المقابل على أنها حريصة على أن تكون تدخلات موظفيها في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين، حسب البلاغ ذاته.
وذكرت المديرية أن بلاغها الصادر اليوم الأحد، يأتي تفاعلا مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، وذلك بعد رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة، معتبرة أن البلاغ يهدف ل"رفع كل لبس قد تثيره هذه الأخبار والمقاطع المصورة، وتفاديا كذلك للتأثير السلبي على الإحساس بالأمن الذي قد تتسبب فيه المزاعم والأشرطة غير الصحيحة".