هددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، باللجوء لجميع الأشكال النضالية، التي تتيحها القوانين الوطنية دفاعا عن الأوضاع السلبية التي آل إليها قطاع الصيدلة في السنوات الأخيرة إلى جانب القطاع الصحي، وذلك ردا على التعديلات المطروحة في مراجعة القانون 04-17 المنظم لمهنة الصيدلة. واعتبر صيادلة المغرب أن التعديلات المطروحة على طاولة مديرية الدواء بوزارة الصحة "تشكل انتكاسة كبيرة للسياسة الدوائية المتبعة من طرف المديرية، وتتربص بالمكتسبات المهنية وإزالة مونوبول الصيدلاني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة وتكريس الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المجال". وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ توصلت جريدة "العمق"، أن ذلك يأتي في وقت تأخر فيه إخراج المراسيم التنظيمية للائحة هاته المستلزمات من القانون المذكور لأزيد من 11 سنة، بهدف تفويض صرفها طيلة هاته السنين من طرف جهات دخيلة على المهنة. وأوضح البلاغ أن مهنة الصيدلة تعرف تحالفا ضدها بشكل غير مسبوق، مبرزا التعديل يسعى أيضا لتمرير سيل من التعديلات الهدامة، ومنها السماح ببيع الأدوية في المغرب عبر الإنترنت ومقاربات أخرى خطيرة من شأنها أن تجهز على مهنة الصيدلة بالمغرب. وعبرت الكونفدرالية عن استنكارها البالغ لما أسمته "المقاربة الانتقائية المخالفة للمقتضيات الدستورية، والإقصاء غير المبرر التي لازالت تنتهجه مديرية الدواء والصيدلة، بعيدا عن كل مظاهر الحياد والموضوعية، التي تستلزم التواصل والتنسيق مع كل التمثيليات المهنية الوطنية". وحملت الكونفدرالية "المسؤولية لوزارة الصحة في التفاعل مع هذا الإقصاء الممنهج وهذا التلاعب الخطير بقطاع الصيدلة، والذي من شأنه تكريس الإخفاقات السابقة وإنتاج سياسات صحية ودوائية هزيلة تهدد سلامة وصحة المواطنين واستقرار قطاع برمته".
