حكم استئنافي يؤيد براءة السيمو من تهم تبديد أموال عمومية

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، وذلك بعد دراسة ملف القضية ومناقشة مختلف الدفوعات القانونية والأدلة المقدمة من طرف جميع الأطراف.
وجاء هذا القرار ليعزز ما انتهت إليه غرفة الجنايات الابتدائية، التي كانت قد خلصت إلى أن التهم الموجهة إلى المتهم لا تستند إلى حجج كافية للإدانة، معتبرة أن المعطيات المتوفرة في الملف لا ترقى إلى مستوى الإثبات الجنائي المطلوب قانونا.
وخلال جلسات الاستئناف، استمعت الهيئة القضائية إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، حيث ركز الدفاع على غياب الأدلة المادية القاطعة، في حين جددت النيابة العامة ملتمساتها السابقة، وبعد المداولة، رأت المحكمة أن عناصر الملف لا تستدعي تعديل الحكم الابتدائي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية جرائم أموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025 ببراءة محمد السيمو البرلماني ورئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و11 متابعا آخر من التهم المنسوبة إليهم على خلفية التهم التي وجهتها فعاليات بمدينة القصر الكبير إلى محمد السيمو ومن معه في قضية الفساد السياسي وتبديد المال العام.
- Advertisement -