"ترانسبرانسي" تدعو الجامعات والأندية لنشر تقاريرها المالية

دعا المشاركون في ندوة نظمت، أمس الإثنين بالرباط، حول "الشفافية في تدبير الشأن الرياضي"، إلى تعزيز آليات الشفافية والحكامة الجيدة في التدبير التقني والمالي للهيئات الوطنية المشرفة على الشأن الرياضي.
وأبرزت التوصيات، التي صدرت في ختام هذا اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) بدعم من مؤسسة هنريش بول الألمانية، أهمية نشر التقارير الأدبية والمالية لهذه الهيئات، والذي يعد "أمرا لا مناص منه باعتباره وجها من أوجه تحقيق الشفافية، وفرض حكامة جيدة على مستوى تدبير المال العام".
وشددت توصيات الندوة على أهمية تحسيس مختلف المتدخلين في الحقل الرياضي بالقفزة النوعية التي جاء بها دستور 2011، لاسيما في الفصل 27 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة، ونشر قوانين تنظيمية موازية لهذا المقتضى الدستوري تنص على طرائق كشف الجامعات الرياضية الوطنية والأندية عن تقاريرها الأدبية والمالية وكيفية صرف منح الدعم العمومي.
ودعت التوصيات أيضا وزارة الشباب والرياضة، بصفتها الجهة الوصية على القطاع، إلى الدفع باتجاه إلزام الجامعات باحترام بند نشر المعلومة أمام العموم، وتقديم تصريحات لوسائل الإعلام وبلاغات توضيحية حول تدبير الشأن الرياضي، بالإضافة إلى سن عقوبات زجرية في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية التي تجمع الوزارة بالجامعات والأندية.
وفي هذا الإطار، أشارت التوصيات إلى وجوب تأهيل الجامعات والأندية الرياضية لوسائلها التواصلية ضمانا لانسياب أكبر للمعلومة، من خلال تحيين وتطوير محتوى مواقعها الالكترونية، وإشعار الرأي العام بعقد الجموع العامة ومحاضر الاجتماعات، ونشر النظام الأساسي وميثاق أخلاقيات الجامعة أو النادي، ونشر الهيكلة العامة للهيئة وأعضاء المكتب المسير، فضلا عن المحتضنين والمساندين لمختلف الأنشطة الرياضية.
وخلص المشاركون إلى التاكيد على أهمية تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لمختلف المؤسسات الرياضية حول الحكامة الجيدة كنظام تسيير يسمح بتفادي الاختلالات، ويؤسس لنقلة أساسية تضمن تسييرا مثاليا وتطورا إيجابيا يتيح بلوغ مرحلة الشفافية وروح المبادرة، ويركز سلطة القرار بيد فاعلين يضعون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
يذكر أن هذه التوصيات ستدرج ضمن التقرير الذي أصدرته، مؤخرا، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) حول "الحكامة في تدبير شؤون كرة القدم"، والذي رصدت فيه مختلف الاختلالات التي شابت عملية التسيير المالي والتقني للجامعات والأندية الوطنية، اعتمادا على مؤشرات تم حصرها في نشر "التقارير الأدبية والمالية"، و"النظام الأساسي"، و"ميثاق الأخلاقيات".