ترانسبرانسي المغرب تطالب بشفافية في تدبير كرة القدم الوطنية

شددت جمعية ترانسبرانسي المغرب على أن الجامعات الرياضية مرافق عمومية يتم تدبيرها بدعم عمومي في إطار تفويض من وزارة الشبيبة والرياضة، ما يجعل التصريح بتقاريرها الأدبية والمالية أمرا لا مناص منه باعتباره وجها من أوجه تحقيق الشفافية وفرض حكامة جيدة في تدبير المال العام.
وسجلت ترانسبرانسي المغرب في ندوة نظمتها مساء أمس حول موضوع «الشفافية في تدبير كرة القدم»، إذا كانت الجامعة المغربية لكرة القدم خلال جمعها العام الأخير لم تقدم للعموم تقاريرها المالية والأدبية، و ذلك يعد منافيا لمواد كل من قانون التربية البدنية 30-09 والنظام الأساسي للجامعة نفسها، اذ يشيران بصريح العبارة إلى ضرورة نشر التقارير المالية السنوية على الموقع الالكتروني للجامعة أو على صفحات الجرائد لإتاحة المجال أمام العموم للاطلاع على أوجه صرف المال العام.
وأشار رشبد الفيلالي المكناسي عضو المكتب التنفيذي لترانسبرانسي المغرب في مداخلة بنفس المناسبة أنه سبق ل»ترانسبرانسي الدولية» أن اصدرت تقريرا مؤخرا، حول الحكامة في تدبير شؤون كرة القدم في مختلف الجامعات الوطنية لكرة القدم في العالم، اذ جاءت الجامعة الملكية المغربية في مراكز متأخرة اعتمادا على مؤشرات تم حصرها في نشر الجامعات لتقاريرها المالية والأدبية ونظامها الأساسي وميثاق الأخلاقيات الخاص بها، وهو ما وضع المغرب في نفس المرتبة الى جانب دول افريقية واخرى مجهرية، ومسبوقا عن أخرى من قبيل فلسطين وجنوب افريقيا ومولدافيا وبنما.
واوضح الفيلالي أن هذا التقرير ياتي متزامنا مع مسلسل الفضائح الذي ضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكل الفساد المالي الذي تم الكشف عنه في اطار تحقيقات قضائية على أعلى مستويات، كانت وراء اعتقال أعضاء في الجهاز التنفيذي والحكم على كل من الرئيس جوزيف بلاتير ونائبه ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي بعقوبة التوقيف عن ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة لمدة8 سنوات.
وأبرزت ورقة تأطيرية للندوة وزعت على المشاركين، أنه اذا كان حال أندية كرة القدم بالمغرب لا يختلف كثيرا على حال الجامعة على مستوى نشر التقارير الأدبية والمالية السنوية، فان اشكالات أخرى تظل مصاحبة لطرائق اشتغالها خصوصا ما يتعلق بتشكيل المكاتب المسيرة، فاذا كان قانون المنخرط الذي صدر في إطار مرسوم الأنظمة الأساسية النموذجية للأنشطة للجمعيات لسنة 1995 حد من ظاهرة استغلال اللاعب في الجموع العامة وأوقف ديكتاتورية جمعيات المحليين والمشجعين، فإنه جعل من ناحية أخرى حق الانخراط رهينا باحتضان صاحب الطلب من طرف عضوين من المكتب دون أن يكون هناك مجال لاستئناف قرار المنع الذي يصدره المكتب.
وفضحت الورقة أيضا ان هذا القانون فتح الباب على مصراعيه لعملية الإنزال في الجموع العامة، اذ أن الطامحين للرئاسة يؤدون ثمن الانخراط لاشخاص موالين لهم بهدف إغراق القاعة خلال الجموع العامة وإمالة الكفة لصالحهم.
ولاحظت نفس الورقة أنه كان صعبا على السلطة أن تترك المجال مفتوحا أمام جامعة كرة القدم والأندية التابعة لممارسة اختصاصاتها بكل حرية بالنظر إلى الأهمية التي تمثلها على مستوى تأطير فئة الشباب التي تعد الفئة الأكبر في المجتمع. فانتخاب رئيس الجامعة يتم علنيا ولا يمكن أن يخرج عن دائرة معينة، كما أن الجامعة لا تخضع للوصاية الكاملة لوزارة الشبيبة والرياضة على اعتبار ان مقام الرئيس يتجاوز حجم سلطة الوزير الوصي بدليل 7 مسؤولين حكوميين ما بين 1995 ة 2014 لم يثيروا في أي مناسبة الوضعية غير القانونية للجامعة خلال تلك الفترة.
وشددت ترانسبرانسي على أن تدخل السلطة في الأندية يعود إلى الخطورة التي تمثلها بوصفها جمعيات معترف بها قانونيا وتتمتع بحق ممارسة أنشطتها باستقلالية تام، وتؤطر فئة من الشباب التي تشكل العمود الفقري للساكنة ، فان هذه الأندية مثلا أيضا أهمية خاصة بالنسبة لأطراف أخرى، فالفوز في الانتخابات المحلية أو التشريعية والوصول إلى مناصب عليا يمر في بعض الأاحيان عبر الأندية بالنظر إلى الشعبية التي توفرها لأعضاء مكاتبها المسيرة.