الخلفي: القانون التنظيمي لإصلاح التقاعد في مرحلته الأخيرة

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة زوال اليوم الخميس بالرباط إن "قانون التقاعد في مرحلته الأخيرة"، مضيفا أن هذا الإصلاح سيتم "في إطار عدم المس بالحقوق المكتسبة حتى اليوم".
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، بأنه "سيتم احتساب سنوات المعاش وفق القيم السابقة،" مؤكدا في ذات الآن على أن "السجل الاجتماعي للحكومة مشرف ووازن".
إلى ذلك، اعتبر وزير الاتصال بأن كل ما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية جرى تدبيره وتدبير المشروع والقوانين المرتبطة به قبل أزيد من ثلاث سنوات في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، قبل أن يعقبها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا عدد من جلسات الحوار التي جرت مع النقابات التي عبرت خلالها عن آرائها ومواقفها.
وأضاف الخلفي قائلا: "اليوم، الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية بكل شجاعة لتفعيل هذا الإصلاح في القريب العاجل، سنعمل على مدارسة واعتماد القوانين المتعلقة بإصلاح نظام المعاشات المدنية في إطار رؤية شمولية تدريجية تستند على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد في بلادنا من أجل ضمان استدامتها واستمراريتها، ومن أجل أن نضمن لحولي 400 ألف متقاعد سنة 2021 حقهم في التوصل بمعاشاتهم".
وشدد على أن هذا الإصلاح يضع ضمن توجهاته الكبرى توسيع التغطية وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية، كما أنه يضع في اعتباره تعزيز حكامة هذه الأنظمة، وفي نفس الوقت، "مواكبة هذا الإصلاح بإجراءات اجتماعية (الحد الأدنى للتقاعد، التعويضات العائلية) بغلاف مالي محترم وكبير".
وأكد على أن الحكومة ستتحمل "مسؤوليتها السياسية والأخلاقية"، موضحا على أن العجز المفترض لهذا الصندوق في هذه السنة (2015) قد يفوق ثلاثة مليارات درهم، وخلال السنة الموالية سيصل العجز إلى ستة ملايير درهم، ليفوق في أفق 2023، 130 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أنه كان بإمكان الحكومة تأجيل الإصلاح لسنة أخرى، وأنها ستتحمل كلفة ست مليارات، إلا أنه اعتبر الأمر "غير أخلاقي" أضاف مشددا.