الخلفي : الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد

أكدت الحكومة على أن الإضراب حق دستوري مكفول، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها، لإقدام النقابات على الدعوة إلى إضراب وطني، مضيفة بأنها لا تتفهم دوافعي وأسباب هذه الدعوة، والتي قد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي يتميز به المغرب في محيطه.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 16 أكتوبر، بأن الإضرابات لن تحل أزمة منظومة التقاعد، موضحا بأن الحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات، رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية، مضيفا بأن الحكومة تستبعد في هذا المجال الخيار السهل بتأجيل الإصلاح وترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة، وذلك سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين وتهربا من تحمل المسؤولية.
وأوضح الخلفي بان الحكومة عملت على التشاور حول هذا الإصلاح وعقدت لذلك اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بحضور النقابات بتاريخ 30 يناير 2013، والتي لم تجتمع منذ سنة 2007، ثم دعت النقابات إلى اجتماع في 4 دجنبر 2013، لكن عددا منها لم يستجيبوا لهذه الدعوة. وعُقد اجتماع ثان للجنة الوطنية في 18 يونيو 2014 ، بالإضافة إلى إرسال مسودة مشروع الإصلاح إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره مؤسسة دستورية استشارية في هذا الشأن، وذلك حتى يتم تعميق النقاش.
وأشار الوزير بإن منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد، بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطياته بدءا من هذه السنة، ومن المتوقع استهلاكها كلية وصولا إلى عجز مقدر ب135 مليار درهم في 2023 وذلك في حالة عدم إنجاز الإصلاح، مما سيجعل الصندوق غير قادر على أداء المعاشات، معتبرا بأن الإصلاح سيصبح إجباريا ومكلفا أكثر في 2018 بمقتضى القانون.
وأكد الخلفي بان الحكومة قد التزمت بإنجاز إصلاح منظومة التقاعد ككل مع البدء في المرحلة الأولى بالإصلاح اللازم لنظام المعاشات المدنية الذي سيحافظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين إلى تاريخ إنجاز الإصلاح، وسيحافظ كذلك على وضعية المتقاعدين الحاليين وذوي حقوقهم، موضحا بأن الحكومة لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو إضرار بمصالح المواطنات والمواطنين، و هي في هذا الصدد تحمل النقابات الداعية للإضراب إلى تحمل مسؤولياتها في ذلك.