عودة التوتر بين إدارة مكتب المطارات وتقنيي الملاحة الجوية

قالت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات إنها فوجئت بالقرار الصادر عن بعض ممثلي تقنيي سلامة الملاحة الجوية القاضي بتنظيم وقفة احتجاج بمطار محمد الخامس، وحمل الشارة.
وجاء في بلاغ للمكتب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "إدارة مكتب المطارات مازالت تواصل الحوار المفتوح والمسؤول، الذي باشرته مع الفرقاء الاجتماعيين"، موضحة أنه "أفضى إلى نتائج مهمة وغير مسبوقة في التعاطي مع الملف المطلبي لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، إذ وافقت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات على عدد من النقاط وطبقتها".
ومن هذه النتائج، يشير بلاغ إدارة مكتب المطارات، توظيف عدد من التقنيين لسد النقص الحاصل في أعداد تقنيي سلامة الملاحة الجوية، وملاءمة مسطرة التوظيف هذه التي كانت جارية منذ عدة أشهر مع المقتضيات الواردة في المنشور الجديد لرئيس الحكومة، المحدد لشروط التوظيف في المؤسسات العمومية.
كما أبرز البلاغ أن المكتب طرح طلب عروض لانتقاء مكتب للتوظيف، لإجراء مباريات للتوظيف، وأن هذه العملية أسفرت عن نشر إعلانات للتوظيف بتاريخ الفاتح من نونبر الجاري، بعدد من منابر الصحافة الوطنية، وبرمجة الاستفادة من دورات تدريبية في المصنع لإعداد مكونين حسب القواعد الجاري بها العمل (استفاد عدد كبير من تقنيي سلامة الملاحة الجوية من دورة تدريبية في هذا المجال)، وتسريع إجراءات المصادقة على مشروع المرسوم المنظم لإجازات تقنيي سلامة الملاحة الجوية، إذ تبين هذه الإنجازات وغيرها احترام الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات للتعهدات التي التزمت بها.
وأكد المكتب الوطني للمطارات أنه سيواصل مجهوداته لضمان السير العادي لمختلف مرافقه، في احترام لتشريعات الشغل، وطبقا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل لمستخدمي المكتب، في توافق مع متطلبات الحكامة الجيدة والشفافية، ومن منطلق شعوره الدائم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه مع ما تستلزمه من تجرد وحياد"، بعيدا عن "الإطار المطلبي المشروع لكافة الفرقاء الاجتماعيين"، يضيف البلاغ نفسه.
وجاء بلاغ إدارة المكتب الوطني للمطارات بعد قرار تقنيي سلامة الملاحة الجوية تنفيذ إضراب جزئي، أول أمس الأربعاء، بالانقطاع عن صيانة التجهيزات المطارية، مع تنظيم المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية وقفة احتجاج في مطار محمد الخامس بالبيضاء، خلال اليوم نفسه، بمشاركة تقنيي سلامة الملاحة الجوية من كافة المديريات والمطارات، مع "تأمين الحد الأدنى من الخدمة طيلة مدة الوقفة".
واعتبر المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية أن هذه "الأشكال الاحتجاجية تأتي كرد على إحالة إدارة مكتب المطارات لتقنيين في سلامة الملاحة الجوية على المجلس التأديبي، أخيرا، بعد امتناعهم عن صيانة الأجهزة المطارية بما فيها تأمين تجهيزات السلامة بثلاثة مطارات".
ويعتبر التقنيون أن صيانة التجهيزات المطارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وقالوا، في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، إن "الفقرة الثالثة من محضر 18 شتنبر 2011 تنص على التزام إدارة المكتب الوطني للمطارات بحصر اشتغال تقنيي سلامة الملاحة الجوية في أنظمة الطيران المدني فقط، في جميع المطارات في متم دجنبر 2011".