حذر المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2016، من الارتفاع المستمر لدين الخزينة، داعيا إلى تتبع مديونية القطاع العام بغية ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة. التقرير، الذي تناول على الخصوص نتائج تنفيذ الميزانية والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية، أشار إلى أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 بالمائة. كما أبرز أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 بالمائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم، أي نسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمائة. وأبرز قضاة جطو، أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153.4 مليار درهم قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي حسب التوزيع التالي، الصندوق المغربي للتقاعد : 61.4 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 26.3 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : 52.5 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين : 13.2 مليار درهم. ومع نهاية 2016، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة مديونية الخزينة مثلت ما معدله 64.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63.7 بالمائة نهاية سنة 2015. وبلغت نفقات خدمة الدين سنة 2016، حسب التقرير ذاته، ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10 بالمائة، مما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6 بالمائة سنة 2015 إلى 12.7 بالمائة سنة 2016. ويعزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية، حيث بلغت 12.7 بالمائة سنة 2016 مقابل 13.3 بالمائة سنة 2015. أما في ما يتعلق بشروط تمويل الخزينة، فقد لوحظ تقليص معدل كلفة الدين إلى 4.1 بالمائة، كما عرف سعر الفائدة المتوسط عند الإصدار تحسنا ملموسا، حيث بلغ 2.8 بالمائة سنة 2016 مقابل 3.1 بالمائة سنة 2015. كما سجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنا يقارب ثلاثة أشهر، حيث انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين الداخلي. وأوضح التقرير، أن الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، استمرت في منحاها التصاعدي إذ انتقلت من 182 مليار درهم سنة 2015 إلى 193 مليار درهم سنة 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة. وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فقد شكل هذا الدين نسبة 19 بالمائة سنة 2016 ومن جهة أخرى، أكد قضاة جطو، أن تنفيذ ميزانية 2016، سجل عجزا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 بالمائة التي كانت متوقعة في قانون المالية، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. ولفت القضاة في تقريرهم، إلى أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم، موضحين أن قانون المالية لسنة 2016 يعد الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 بتاريخ 18 يونيو 2015 وبتحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، يقول التقرير، فإن تنفيذها أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3.2 مليار درهم، بسبب مجموعة من العوامل أهمها تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بحوالي 2.1 مليار درهم، وبلوغ مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 9.4 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية. وأبرز التقرير، أن الفارق يعزى أساسا إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 7.2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية. وبالمقابل، أشار التقرير إلى أن هذه "العوامل تتمثل في إنجاز النفقات العادية بمستويات تقل عن تقديرات الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 11.1 مليار درهم، وتجاوز الرسوم الجمركية لتوقعات الميزانية بأكثر من 1.2 مليار درهم، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى المداخيل المستخلصة عقب عمليات المراقبة والمراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ضخت في الخزينة مبلغا إضافيا بلغ 2.8 مليار درهم، إضافة إلى تسجيل مداخيل بحوالي 12 مليار درهم ناتجة عن إجراءات المراقبة والتدقيق، التي قامت بها المديرية العامة للضرائب". ولفت التقرير إلى أن ذلك، أدى إلى تحصيل مداخيل إضافية وصلت إلى 15 مليار درهم، أي ما نسبته 7.9 بالمائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة سنة 2016. ومن جهة أخرى، توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
