أطباء القطاع العام يقررون شل المستشفيات العمومية

في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة قرار وزير الصحة، القاضي بالخدمة الإجبارية للأطباء الجدد بالمناطق النائية، قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يوم 30 أبريل الجاري بجميع مستشفيات المملكة، كما قررت النقابة التي تمثل أطباء القطاع العمومي تنفيذ مسيرة وطنية من وزارة الصحة إلى البرلمان، يوم 25 ماي المقبل، للاحتجاج على قرار وزير الصحة.
واعتبرت النقابة المذكورة أن قرار الخدمة الإجبارية في المناطق النائية يعد أحد الوسائل التي يعتمدها الوزير كعادته في تضليل الرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب، وضربا صارخا لحق المواطنة للطبيب المغربي، من ناحيتين، أولها أن هذا القرار يريد من خلاله وزير الصحة أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يشتغل أو يرفض أن يشتغل في المناطق النائية.
في حين أن أغلب أطباء القطاع العام اشتغلوا وما زالوا يشتغلون في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن، وثانيها أن قرار وزير الصحة بإلزامية الاشتغال في المناطق النائية يعتبر مخالفا للنص الدستوري في فصله 24، والذي يعطي الحق لأي مواطن مغربي في الاستقرار في أي منطقة في المغرب.
واتهمت النقابة وزير الصحة، من خلال قراره الذي وصفته ب»ذي البعد السياسوي»، بمحاولة قتل الثقة بين المواطن والطبيب المغربي، من خلال قراراته وخرجاته الإعلامية، والتي تصب دائما في كون العنصر البشري هو المسؤول عن تدهور قطاع الصحة.
واعتبرت النقابة أن حديثها عن أولويات الملف المطلبي وعن تحسين الوضعية المالية للأطباء لا ينسيها الشروط العلمية التي يجب أن تكون متوفرة في المستشفيات، ضمانا للأمن الصحي للمواطن المغربي، الذي يعاني من تدهور أو انعدام هاته الشروط، مشيرة إلى ضرورة حماية الطبيب المغربي الذي أصبح عرضة لمتابعات عن المسؤولية الطبية، التي يكون جزءا مهما من وقوعها السبب في فقدان السلامة في المركبات الجراحية والمرافق الصحية العمومية.
وذكرت النقابة بتوجهها السلمي، موضحة أنها ومنذ تعيين وزير الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بأن الحكومة جاءت في مرحلة دستورية جديدة تحتاج إلى فترة لتنزيل الدستور، زيادة على تصريحات حكومية كانت تمرر لخطاب الأزمة المالية وانعدام إمكانية تحسين الظروف الاجتماعية، غير أن المستجدات الأخيرة أبانت عن تضامن وزراء مع الأطر التي يسيرونها، بل تجاوزوا مرحلة التضامن إلى تفعيل التعهدات المصرح بها.