حينما احتج وزير التربية الجديد على غلاء رسوم التعليم!

في الوقت الذي تسلم فيه سعيد أمزازي مقاليد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهتم كثيرٌ من المغاربة بماضي ومواقف الرجل الذي سيدير أخطر وزارة تحدد مصير أجيال ملايين المغاربة.
وفي هذا السياق يتداول عدد من النشطاء صورة سابقة لوزير التربية الوطنية الجديد، وهو ينظم خلال 2012 وقفة احتجاجية أمام ثانوية ديكارت الفرنسية للتنديد بغلاء رسوم الدراسة في هذه المؤسسة الفرنكوفونية.
واشتكى أمزازي حينها في تصريح لجريدة "لوفيغارو" الفرنسية، من زيادة الرسوم في ثانوية ديكارت بنسبة تتجاوز 40 بالمائة بين 2009 و2012، متوقعا أن تصل الزيادة في الرسوم الدراسية إلى غاية %70 خلال 2018، معبرا عن استنكاره لتلك الزيادات.
وفي الوقت الذي عبر فيه أمزازي عن استنكاره لتلك الزيادات من طرف المؤسسة الفرنسية بالمغرب، وهو حينها يشغل منصب عميد كلية العلوم بأكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، فإنه لم يتردد حينما تم تنصيبه رئيسا لجامعة محمد الخامس في فرض رسوم على الطلبة الموظفين.
وخلف قراره الذي يعد الأول من نوعه بجامعات المغرب، والذي مهد لقرار استهداف مجانية التعليم من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، موجة من الاحتجاجات من طرف الطلبة المتضررين، حيث لجؤوا إلى القضاء من أجل انصافهم من قرار أمزازي، وهو ما تم بالفعل، غير أن الرئيس فضل عدم تطبيق الحكم القضائي وقام باستئنافه.
ومباشرة بعد تنصيبه وزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر عدد من الطلبة عن تخوفهم من التطبيق العملي للأداء مقابل الدراسة في الثانويات والجامعات المغربية، خصوصا وأنه هو أول رئيس جامعة في المغرب يفرض رسوما على الطلبة الموظفين من أجل الدراسة، وهو ما اعتبره المحكمة بأنه تطاول مؤسسة البرلمان التي لها حق التشريع دون سواها.