"الاتحاد" يؤكد اعتقال منسقه بالرشيدية ويصف القرار ب"الانتقامي"

بعد أن نفت قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت خبر اعتقال المنسق الجهوي للحزب بالجهة ذاتها، في أحد الفنادق المصنفة بالجديدة، خرج حزب الوردة ببلاغ يؤكد فيه خبر اعتقاله واصفا ذلك بأنه "إجراء انتقامي وتعسفي لا يستند على أية أسس قانونية".
وأورد حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغرب، فقد أمر باعتقال الأخ العلوي، بناء على معطيات يؤكد، هو نفسه، أي القاضي، أنها "شبه" يقينية، أي أنها مشكوك في صحتها".
إقرأ أيضا: قيادي اتحادي بالرشيدية مطلوب للاعتقال بتهمة "تزوير" وثائق
وبالرغم من أن الملف القضائي للعلوي، فارغ من أية قرائن مؤكدة، في إطار التحقيق الذي فتح معه، يضيف البلاغ ذاته، "فإن القاضي اعتبر أنه يمكن أن يبني قراره لفائدة الشك، حيث قلب المبدأ الحقوقي الذي ينص أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته".
وأوضح أن منسق الحزب بجهة درعة تافيلالت المعتقل، "كان قد تقدم بطعون تهم الانتخابات التشريعية الأخيرة في الدائرة التي ترشح بها، غير أن خصمه السياسي، مصطفى العمري، تقدم بشكاية للوكيل العام للملك بالرشيدية، يدعي فيها أن الأخ العلوي قام بتزوير إعلانات انتخابية".
إقرأ أيضا: اعتقال منسق حزب الوردة بجهة درعة تافيلالت بأحد فنادق الجديدة
وأشار حزب الاتحاد الاشتراكي، أن "القانون يلزم قاضي التحقيق، باتخاذ قرارت مبنية على تعليلات واقعية وقانونية، قائمة على الأدلة القاطعة، وليس على التخمين و"شبه اليقين"، كما ورد حرفيا في نص القرار، في الوقت الذي ينص القانون أو قاعدة الشك، تفسر لصالح المتهم وليس العكس".
واعتبر المصدر ذاته، قرار الاعتقال "انتهاك صارخا لحقوق المواطنين، ووصمة عار في جبين العدالة المغربية، ويطالب بمراجعة قرار الاعتقال الجائر وإخلاء سبيله، احتراما للقانون ولمبادئ حقوق الانسان التي أقرها الدستور المغربي".
وكان مصدر مطلع، قد أكد للجريدة أن مصالح الأمن بالجديدة، اعتقلت ليلة الثلاثاء الماضي، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت، المهدي العالوي، والذي يشغل منصب رئيس جماعة ملاعب، بإقليم الرشيدية.
وأكد المصدر ذاته، أنه جرى اعتقال العالوي الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال، بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الجديدة، بعد مداهمة غرفته، ليلة الثلاثاء، حيث يتابع على خلفية ملف جنائي متعلق بالتزوير في وثائق رسمية.