العفو الدولية: طرد الجزائر للمهاجرين "انتهاك" لحقوق الإنسان

اعتبرت منظمة العفو الدولية فرع مالي، أن الطرد المكثف لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر يشكل "انتهاكا" لحقوق الإنسان.
وندد المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية بمالي، سالوم تراوري، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، "ببالغ السخط بتوقيف السلطات الجزائرية ل1500 مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بهدف ترحيلهم، من ضمنهم 600 مالي"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجالية المالية لا يتوفر على اي معلومات بخصوص 200 منهم تم ترحيلهم في شاحنة إلى النيجر".
وأضاف أن "الطرد المكثف الذي استهدف فقط المهاجرين السود الأفارقة يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية، وهو شبيه بالميز العنصري"، مبرزا أنه "ينتهك أيضا المادتين 13 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حرية التنقل والحق في اللجوء، وكذا المادة 33 للاتفاقية المتعلقة باللاجئين، لأن هناك من ضمن المبعدين لاجئون وطالبو لجوء".
وخلص تراوري إلى أن "الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ناشد الحكومة المالية اتخاذ كل ما هو ممكن اتجاه الحكومة الجزائرية لكي يتمكن الأشخاص المعنيون من الولوج إلى البلاد بكرامة".
مهاجرون ينددون بطردهم
ندد مواطنون ماليون طردوا من الجزائر خلال عملية واسعة استهدفت مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء، ب"العنف" الممارس عليهم من طرف قوات الأمن الجزائرية.
وقال أوسمان كوليبالي، أحد المهاجرين الذين تم استقبالهم في مكاتب الدفاع المدني أمس الاثنين، في تصريح صحفي، إن قوات الأمن الجزائرية "عنصرية".
من جانبه، ندد موسى كانتي، الذي تم ترحيله أيضا، ب"نقص الماء والغذاء". وقال "عندما كانوا يرحلوننا إلى النيجر، كانوا يعطوننا رغيف خبز واحد لأربعين شخصا".
وتم نقل المبعدين من الجزائر بحافلة حتى حدود النيجر ومنها إلى العاصمة نيامي "في شاحنات مخصصة عادة لنقل الرمال"، كما قال عمر (22 سنة).
وأكد آخرون أنه تم طردهم مع أنهم يتوفرون على وثائق إقامة قانونية.
وقال يوسف دومبيا "أوقفونا في فاتح دجنبر"، مؤكدا أن الجيش الجزائري أخبر الناس أنهم أوقفوا ليتم تلقيحهم.
وتابع بعض المطرودين أنه تم تجريدهم من أموالهم وهواتفهم المتنقلة قبل طردهم.
المركز الأورو متوسطي يدعو لحل الأزمة
دعا المركز الأورو متوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة (أوروميد – سي دي سي)، وهي منظمة غير حكومية، اليوم الثلاثاء، المجموعة الدولية إلى معالجة قضية طرد الجزائر لمهاجرين من أجل وقف وإدانة هذه الانتهاكات للحقوق الإنسانية.
وجاء في بلاغ لهذه المنظمة الغير حكومية التي يوجد مقرها ببروكسل " نطالب بيقظة المجموعة الدولية، والمنظمات الدولية، والإفريقية من بينها الاتحاد الإفريقي، والمؤسسات الأوروبية، لمعالجة بشكل عاجل لقضية في غاية الأهمية بالنسبة للبشرية من أجل وقف وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف البلاغ " ندعو الجزائر إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تحترم التزاماتها الدولية " مشيرا إلى أن " هذه الوضعية الكارثية لا يمكن أن تمر في صمت".
وأكد المركز الأورو متوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة أنه وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقوم الجزائر بعملية طرد جماعي لمهاجرين ولاجئين تحرمها القوانين الدولية.
وأدان صمت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وغياب توضيحات من قبل السلطات الجزائرية.
وذكرت المنظمة الغير حكومية أن هؤلاء المهاجرين الذي تم وضعهم في مراكز الاعتقال بحي زرالدا غرب الجزائر أو تم اقتيادهم لتامنراصت في الصحراء جنوب البلاد، تم طردهم عبر مجموعات، على الرغم من أن الطرد الجماعي للأجانب ممنوع بموجب الفصل 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الجزائر.
وأضافت المنظمة الغير حكومية أن الأمر يتعلق بممارسة منافية للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين، متسائلة عن سبب صمت المفوضية العليا للاجئين أمام هذه الوضعية اللاإنسانية.
وأدانت المنظمة أيضا بموقف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بنيابيلاس، والتي " تبرر بشكل مخجل هذه الممارسات اللاإنسانية من خلال تصريح لها نشرته صحيفة جزائرية قالت فيه إنه بالنظر إلى التكدس الذي تعرفه العاصمة والذي يطرح مجموعة من المشاكل الأمنية، قررت السلطات العمومية نقل المهاجرين نحو الجنوب حيث ظروف الاستقبال جيدة ".
وشجبت التصريحات " العنصرية " و "التمييزية " لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، الذي برر عمليات الطرد على اعتبار أن الجزائريين كانوا " معرضين لمخاطر الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة، وعدد من الأمراض المنقولة جنسيا بسبب حضور هؤلاء المهاجرين".
أما بخصوص الطريقة التي تمت بها عملية الطرد، تضيف المنظمة الغير حكومية، " فإنها شبيهة بتلك التي عاشها المغاربة الذين طردوا بشكل تعسفي من الجزائر سنة 1975 في حين كانوا مقيمين بشكل قانوني في البلاد منذ أجيال".