التاريخ جسر للحداثة

لا يختلف اثنان على هذه الأرض أن تأسيس المجتمع قام على ثقافة غاية في الأهمية، وهي ثقافة الاختلاف. فقد نشأ البلد من أصول مختلفة فتعلم المواطن مع تكوينه منذ القدم أن الاختلاف هو نكهة وجمال هذا المجتمع. اختلطت الأصول وتعايشت فأنتجت البلد الذي يختلف بشكل حضاري وإيجابي مصدر فخر شعبه بكل أجياله.وأصبح هذا جزءا مهما من ثقافة الفرد المغربي بكل التكوينات التي يشكلها، حيث انه لم يقتصر الاختلاف على أيديولوجية او النسق الديني أو المنطقة أو العمل، إنما هناك من تقبل الاختلاف أسرع وأصبح الاختلاف جزءا من تركيبة الأسرة ثم العائلة الأكبر، وصولا إلى المجتمع الأوسع إننا كبرنا على أن نتشارك باختلافاتنا، وأن هذا الاختلاف يؤدي إلى تلاحم وتجاذب أقطابه المختلفين.. ويتشكل كل ذلك من الاختلافات، فالأجداد وتاريخهم أصلوا لنا التعايش السلمي المدني في أبسط الأمور، وشكلوا التناغم والنسيج المختلف عن طريق غير مباشر بممارسات سلمية مدنية جميلة وفق صيرورة تاريخية – اجتماعية، تلامس بالدرجة الأولى البنى الأساسية والجوهرية في العملية الاجتماعية بأسرها.
وتثبت الأسس العقلية للتحديث المجتمعي، أن الثبات على النموذج الغربي أو المعاصر في التحديث أمر موهوم؛ لأن التحديث لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يستعار،فأسس التحديث المجتمعي، لا تستورد من الخارج الثقافي والحضاري، وإنما تنبثق انبثاقا من الذات والواقع المجتمعي. والاستعارة الفوضوية لأشكال التحديث الاقتصادية والاجتماعية من الخارج، هي التي تؤسس لواقع موضوعي، يكون مناقضا حقيقيا لمفهوم الحداثة السليم
وحتى لا تكون علاقتنا كمغاربة علاقة مصطنعة مع الحداثة ،من الضروري الاهتمام بتطوير أوضاعنا التعليمية والثقافية والاجتماعية.. لأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يقبض على أسباب الحداثة ويستوعب ميكانيزماتها الخاصة، بدون عملية تحول نوعي وجوهري تطال العملية التربوية والثقافية في المجتمع.. وتعلمنا التجارب الإنسانية المختلفة، إن المجتمعات التي انخرطت في مشروعات الحداثة على نحو حقيقي، هي تلك المجتمعات التي أعادت صياغة مناهجها التعليمية، وأعلت من شأن حرية البحث العلمي، ووفرت كل أسباب النجاح لكل أركان العملية التعليمية..الحداثة ليست مقولة تقدمية مجردة، تلوكها الألسن، وتدبج بها المقالات، وإنما هي وقائع اجتماعية وثقافية وسياسية وتعليمية وصناعية..ومن يتطلع إليها، فعليه أن يكون مشاركا فعالا في مشروع التغيير والتطوير والإصلاح للأوضاع التعليمية والتربوية والثقافية في المجتمع.. فهي البوابة الواسعة، لخلق علاقة حقيقية مع الحداثة بكل مستوياتها وآفاقها فإن الحداثة لا تساوي التفلت من القيم أو محاسن العادات والأعراف، وإنما تعني صياغة علاقة منتجة ومبدعة مع هذه القيم والعادات، حتى تتوفر الإمكانية الفعلية لدينا للإضافة على المنجز التاريخي والحضاري.. فليس من الحداثة العيش على أمجاد وانتصارات الماضين.. وإنما الفعل الحداثي الصميم، هو الذي يدفع نحو مواصلة المنجز والإضافة عليه.. وهذا لا يمكن أن يتحقق على الصعيد الواقعي، بدون علاقة نقدية مع مقولات الراهن.. فالعلاقة النقدية التي تبحث دوما عن الممكنات، وتوفر الإرادة الإنسانية لإنجاز هذه الممكنات، هي سبيلنا لنسج علاقات حقيقية مع مفاهيم الحداثة وتبقى الحداثة كما يشير مشروعاً ما زال قيد الإنجاز.. أي ليس لها سقف محدد.
باحث في السوسيولوجيا