عبر ائتلاف من الجمعيات ، أمس الأحد، عن تنديده باستئناف عمليات اعتقال المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، بالجزائر، منذ العاشر من فبراير الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل أوراش العمل، وذلك بعد موجة الترحيل الجماعي لهؤلاء المهاجرين في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وهكذا، حذرت (منصة الهجرة في الجزائر)، التي تتكون من 21 جمعية دولية وجزائرية، من "العواقب الكارثية لهذا الترحيل من دون تمييز في الجنسية"، والذي يفرق أحيانا أفراد الأسرة الواحدة ويعزل القاصرين. وأضافت المنصة أنه "خوفا من الاعتقال، يلازم المهاجرون منازلهم. وإذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى العيش مختبئين، مما يزيد من تدهور حالتهم". وتابعت أن "حالتهم الصحية والطبية قد تصبح مقلقة بشكل متزايد بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية". وحذرت المنصة من أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا، ومالي، وكوت ديفوار، والكاميرون، وليبيريا، وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال، جرى إيقافهم يوم 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء، على بعد حوالى الفي كلم جنوب العاصمة. وقالت هذه الجمعيات، ومن بينها (أطباء العالم)، و(كاريتاس)، و(الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)، إن هؤلاء المهاجرين تم نقلهم من هناك على متن شاحنات، يوم 14 فبراير، إلى الحدود مع النيجر، على بعد 400 كلم جنوبا، حيث أجبروا على "السير في الصحراء" باتجاه بلدة اساماكا في النيجر، على بعد 15 كلم من الحدود. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 100 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في الجزائر، معظمهم من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، خارج أي اطار قانوني وفي أوضاع معيشية بالغة الصعوبة، وغالبا ما يتعرضون للاستغلال من قبل أرباب عمل عديمي الضمير. وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت أن أزيد من 2000 مهاجر من مختلف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم إيقافهم في الجزائر، خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، ورحلوا إلى النيجر، منددة ب"تمييز عرقي" وعمليات ترحيل "غير قانونية".
