بلمختار يهدد بمقاضاة مسؤول مُعفى اتهم مسؤولين بوزارته بالفساد

هددت وزارة التربية الوطنية بمقاضاة المدير الإقليمي للقنيطرة السابق، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه، بعد تصريحات نُسبت إليه اتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالضلوع في اختلالات تدبيرية ومالية.
وشجبت وزارة بلمختار في بيان توضيحي لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، لما اعتبرته "افتراءات واتهامات يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة، والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين".
وأوضحت أن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، علما بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.
وأضافت أن "مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات".
وشدد البيان على أن الوزارة "لم تتوان ولن تتوان في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال، وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر".
وتابع البيان: "على أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها".
وأشارت الوزارة أنها تجدد التأكيد على حرصها على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفة أنها لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم، وفق تعبير البلاغ.
وكانت تصريحات صحفية منسوبة لأحمد كيكيش، المدير الإقليمي للوزارة بالقنيطرة، اتهم فيها مسؤولين كبار بالوزارة بارتكاب اختلالات مالية وتدبيرية، وذلك بعد أيام من قرار الوزارة إعفاءه من مهامه والاحتفاظ به رهن إشارة المدير المكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لإسناده عملا يناسب إطاره.
وأوضح رشيد بلمختار في الرسالة التي وجهها إلى كيكيش والتي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن إنهاء مهامه على مديرية القنيطرة جاء بعد "التعثر الكبير الذي عرفه مسار عملية معالجة ملفات الأداء العالقة بنيابتي ميدلت وسلا سابقا وبالمديرية الإقليمية بالقنيطرة حاليا".
وأضافت الوزارة، أن المدير المعفى تراجع عن الوفاء بالتزاماته التي وعد بها أمام اللجنة المركزية والتي تهم العمل على التصديق على الوثائق الإدارية والمحاسباتية المتعلقة بهذه الملفات لتمكين المقاولين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسة والخبرة والمزودين والموظفين من مستحقاتهم المالية عن أشغال أو خدمات كانوا قد أنجزوها لفائدة المديريات الإقليمية السالفة الذكر، وذلك في الفترات الزمنية التي كان فيها أحمد كيكيش مكلفا بتسييرها، وتضيف مراسلة الوزارة أن هذا الأخير قدم مبررات لا سند لها إداريا أو مسطريا.
إعفاء كيكيش جاء بعد احتجاج عشرات المقاولين والمهندسين المعماريين، ضده في وقفات بالرباط، متهمين إياه بعدم أداء مستحقاتهم المالية التي تصل إلى أزيد من 100 مليون درهم، حسب قولهم.
وطالب ممثلو عدد من المقاولات ومكاتب الدراسات، من السلطات بالتدخل العاجل لأداء مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أن التماطل في أداء مستحقاتهم أدى إلى إفلاس بعض المقاولات.