الديمقراطية العملية "تشكيل مؤسسي"

تقتضي النظرة العملية التطبيقية إلى الديمقراطية على أنها تنتقل سريعا من ذكر مفهوم " الحرية " المجرد إلى النظر في كيفية تنفيذه و تحقيقه، و هنا نتكلم عن " كيفية التحقق العملي ". إن الديمقراطية المعبر عنها بالدستورية هي في التحقق العملي، و بالتالي ينبغي أن تكون "تشكلا مؤسسيا" تتجسد في هيئات و تتخذ أسلوبا تنظيميا. نذكر هنا على سبيل المثال "التجربة المجرية" التي أعلنت الديمقراطية و لكن لم تحققها، لأنها ببساطة لم تدرك، يومها، هذا الوجوب في التشكل المؤسسي
التكوين المؤسسي، من هذا الجانب، هو الضامن الحقيقي للتحقق العملي لأي هدف فكري مطلوب، فلا نستطيع أن نحكم على جدية أي هدف فكري أو نظري إلا أن يتحدد و ينفذ فعلا في الواقع تشكل مؤسسي تنظيمي يكفل بطريقة عملية هذا التحقق العملي.
نستطرد من ذلك إلى أن التشكل المؤسسي من شانه أن يجرد الفرد أو الأفراد المكونين له من فرديتهم و من سلطات أي منهم الذاتية، و يقلد هذه السلطة إلى " المؤسسة " التي يشكلون أعمالهم فيها. "المؤسسة السياسية" هنا تتشكل من أشخاص لهم لكل منهم تخصص محدد و نشاط جزئي معين، من حيث المساهمة في التنفيذ الكلي لسلطة المؤسسة.
و من هنا ظهر في الفكر القانوني مفهوم " الشخصية المعنوية " كبديل عن الشخصية الطبيعية البشرية، لأنها تجمع الكثرة التي لا تحد و تنتظمهم في عمل واحد. و هنا تعرف المؤسسة هو " شخص معنوي يتخذ شكل تنظيم تتوزع فيه جزئيات السلطة ووجوها بين من يشغلون المراكز المتعددة في هذه المؤسسة بحيث يشكل عملهم جمعا عملا واحدا يصدر به قرار واحد و يتخذ به موقف واحد ".
و يستتبع أن التشكيل المؤسسي لديمقراطية ينبني على المبادئ المترتبة عن مفهوم " المؤسسة السياسية"
– مبدأ الأكثرية: و له معنيان، أولهما أن يصدر القرار لا من فرد واحد و لكن من جماعة من الأفراد متماثلين في مراكزهم تجاه هذا القرار، و بالتالي يكون القرار بأغلبية معينة لكنه ينسب إلى جمعهم كله لا إلى أفراد من أيده و صوت له. كما أن للأكثرية معنى ثانيا، هو أن تتوزع أجزاء القرار و مراحل اتخاذه على جزئيات شتى من حيث الإعداد و الدراسة
– المبدأ الثاني في التكوين المؤسسي هو الذاتية الخاصة بكل مكون من مكونات المؤسسة، إذ تتوزع الاختصاصات بين هذه المكونات حسب المطلوب نوعيا من كل منها، من حيث التأهل النوعي ووجه النشاط المطلوب في كل مرحلة من مراحل التشكل التدريجي للعمل النهائي
– هذين الوجهين من وجوه المؤسسة يحتمان وجها ثالثا، و هو: التداولية، بمعنى تداول الأشخاص للأعمال و المهام و المراكز، بمعنى أن يكون لكل مركز وظيفي أشخاص يتغيرون و يتبادلون مواقفهم الوظيفية
و في هذا القول أن الاستبداد و تجاوز "العمل بالتشكيل المؤسساتي الحر" من شأنه أن يضعف الشعور الوطني لدى المواطنين، فيساعد من على إضعاف الحس بالاستقلال الوطني و الاستقرار العام، و يساعد بالتالي على زيادة التقبل أو الضعف في الواجهة للسيطرة الأجنبية، و حتى إن أتى الاستبداد بأمور صالحة للجماعة الوطنية، فان هذه الجماعة في خضوعها الذي اعتادته مع المستبد المسلح قد صارت باستبداده إلى الوهن الذي لا يمكنها من حفظ ما نالته من صوالح على يده.
باحث بجامعة عبد المالك السعدي طنجة