قيادي بالبّام: عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة سنتوقف عن ملاحقته

فجر المحامي عبد الصمد الإدريسي مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف أن قياديا في حزب الأصالة والمعاصرة، أخبره بأن ملف عبد العالي حامي الدين في قضية بنعيسى آيت الجيد، سيثُار كل مرة، مدام حامي الدين يصر على الكتابة والتعبير عن رأيه في عدد من القضايا السياسية.
وأوضح الإدريسي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية صباح اليوم الجمعة بأحد فنادق مدينة الرباط، على هامش ندوة صحافية لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان حول "انتهاك شروط المحاكمة العادلة .. عبد العالي حامي الدين نموذجا"، أن القيادي البامي أخبر أن توقف متابع حامي الدين مشروط بتوقفه عن الكتابة.
وأوضح المحامي العضو بمنتدى الكرامة، أن الأمر يتعلق بعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى المريزق، مشيرا أنه أخبره بذلك بحضور البرلماني السابق عن الاتحاد الاشتراكي حسن طارق، وذلك أثناء ذهبهما معا في سيارة من أجل تصوير حلقة ضمن برنامج "مواطن اليوم" الذي تبثه "ميدي 1 تيفي".
إلى ذلك، أوضح مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن المحامين الذي تم تنصيبهم من أجل مؤازرة شقيق الراحل بنعيسى أيت الجديد في الدعوى التي رفعها شقيقه ضد حامي الدين، يتقاضون أتعابهم بواسطة شيكات في ملكية حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا أن هذا الأمر يثبت تورط حزب" البام" في هذا الملف لأغراض سياسية بحتة.
وضمن ذاته الندوة، اتهم عبد العالي حامي الدين جهات في حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء إثارة ملفه مجددا والتشهير به في وسائل الإعلام التي يملكها، قائلا إن "عصابة في البام هي من تحرك الملف"، مستغربا تحرك النيابة العامة في إعادة فتح الملف مرة أخرى رغم أنه سبق للقضاء أن قضى بحكمه في النازلة سنة 1994 وقضى بإدانته سنتين حبسا نافذا، قضاها كلها في السجن.
وأشار إلى أنه رغم كونه بريئا في الملف الذي أدين بسببه إلا أنه يحترم القضاء، مبرزا أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا يقضي بأن اعتقاله كان تعسفيا، وأن محاكمته لم تكن عادلة، حيث قضت بمنحه تعويضا ماليا عن فترة الاعتقال تلك، معتبرا أن إعادة فتح الملف بعد 20 سنة على وقوعه الهدف منه هو منعه من المشاركة السياسية ومحاولة اغتياله رمزيا.