ملف آيت الجيد: اتهامات ل"البام" بالوقوف وراء الهجوم على "حامي الدين"

في أول خروج إعلامي لعبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد الهجمة التي تعرض لها في العلاقة بمقتل الطالب الجامعي آيت الحيد في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وجه أصابع الاتهام مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكشف حامي الدين، في ندوة صحافية صباح اليوم، أنه تلقى اتصال هاتفيا من صحافي بجريدة الأحداث المغربية، بعد صدور بيان في الموضوع يتهجم عليه، وأكد له أن البيان صدر من مقر "البام"، لذا تقرر عدم نشره في الجريدة.
وكشف عبد الصمد الإدريسي، المحامي عن هيئة مكناس، أن عضوا في المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، قال له إن الحملة ضد حامي الدين لن تتوقف إلا اذا توقف عن الكتابة.
وأوضح ان أصدقاء آيت الجيد، الذين شاركوه درب النضال او السجن، غير منخرطين في هذه المؤامرة لأنهم يقولون إنهم يعرفون حقيقة الموضوع.
إلى ذلك، أوضح حامي الدين، أنه منذ ست سنوات وهو يعاني من حملة ممنهجة، تقف وراءها بعض الجهات، التي ترمي إلى إدانته شخصيا بتهمة جنائية لا علاقة له بها.
وأضاف: "ست سنوات وانا التزم الصمت لأنني أعرف أن الحقيقة أكبر من ذلك".
وشدد على أنه سيذهب الى قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل، لأنه مقتنع بمكانة القضاء في هذا البلد.
وقال حامي الدين:"هناك حكم قضائي صدر في أبريل 1994، وقضيته بموجبه عقوبة سنتين، أعتقد أن أحكام القضاء عنوان حقيقة"، مشيرا إلى "صدور مقرر لهيئة لانصاف والمصالحة، يقضي بمنحي تعويضا ماليا عن فترة الاعتقال تلك".
ويرى حامي الدين، أن اعادة فتح الملف بعد 20 سنة على وقوع الجريمة، الهدف منه هو منعي من المشاركة السياسية وهي محاولة للاغتيال الرمزي.
الوكيل العام حفظ الشكاية سنة 2012 لسبقية البحث وللتقادم، وتم وضع شكاية جديدة مباشرة امام قاضي التحقيق في 8 ابريل 2013، وصدر أمر بعدم فتح تحقيق قضائي لسبقية البحث أيضاً.
يذكر انه بعد الضغوط التي تعرضت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي كانت ستستضيف الندوة اصحافية لعبد العالي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية، تم تنظيم الندوة الصحافية، في أحد فنادق العاصمة.
وحضر الندوة الوزيرين لحسن الداودي ومصطفى الرميد، كما حضرها أيضا أغلب قيادات العدالة والتنمية، وممثلين لأحزاب سياسية، وهيئات حقوقية في مقدمتها منظمة العفو الدولية.