أعلنت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، عن عودة تزويد مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب بصفة مستمرة انطلاقا من اليوم الإثنين، وذلك بعد انقطاعه يوميا عن المدينة ل17 ساعة لقرابة 3 أشهر، ضمن برنامج لتقنين تزويد المدينة بالمياه بسبب قلة الموارد المائية. وقالت أفيلال في اتصال لجريدة "العمق"، إن لجنة التتبع واليقظة قررت تزويد ساكنة تطوان والجماعات المجاورة بالماء الصالح للشرب بصفة مستمرة انطلاقا من يومه الإثنين مع تتبع دقيق للوضعية المائية، داعية إلى "مزيد من الترشيد والعقلنة". وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار يأتي بعد تحسن المخزون المائي لسدود المنطقة جراء التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المدينة وضواحيها، مشيرة إلى أن لجنة التتبع واليقظة التي تضمن مختلف الفاعلين في المجال من المكتب الوطني للماء والكهرباء ووكالة الحوض المائي اللوكوس وشركة أمانديس ورؤساء 8 جماعات ترابية بإقليم تطوان، اتخذت هذا القرار بعد اجتماعها اليوم الإثنين. أفيلال اعتبرت في تصريحها ل"العمق"، أن عودة تزويد تطوان بالماء الصالح للشرب، "لا يعني أنها خرجت من مرحلة الخطر"، مشيرة إلى أن الأمر يبقى مرتبطا بالتساقطات المطرية، ومشددة على ضرورة الترشيد والعقلنة في استهلاك المياه من طرف الساكنة، حسب قولها. مسؤول التواصل بشركة أمانديس، سمير الطريبق، أكد في اتصال لجريدة "العمق"، أن لجنة التتبع واليقظة التي شُكلت لتتبع أزمة المياه بتطوان، اتخذت قرارها بإعادة تزويد المدينة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب ابتداء من اليوم، مشيرا إلى أنها ستصدر بيانا توضيحيا مفصلا مساء اليوم. الوزيرة أفيلال أوضحت أن وضعية حقينات السدود التي تزود مدينة تطوان والجماعات المجاورة لها، عرفت إلى حدود الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، تحسنا ملموسا بعد التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها منطقة تطوان والمضيق الفنيدق. وأضافت أن سد سمير يتوفر حاليا على 6.3 مليون متر مكعب بنسبة ملء 15.4 %، ويتوفر سد مولاي الحسن بلمهدي على 6.2 مليون متر مكعب بنسبة ملء 21.7%، بينما بلغ سد النخلة 4.1 مليون متر مكعب بنسبة ملء 100%. وبخصوص وضعية سد مرتيل، كشفت أفيلال أنه بالرغم من كون الأشغال مستمرة تمكن من تخزين 10 مليون متر مكعب، "ولا يمكن تخزين أكثر من ذلك حفاظا على سلامة المنشأة"، مشيرة إلى أن "هذه النسب مرشحة للتحسن بالنظر إلى الواردات المائية المرتقبة على مستوى أحواض هذه المنشآت". وكانت شركة أمانديس بتطوان، قد شرعت في قطع المياه عن تطوان وضواحيها، لمدد زمنية محددة يوميا، تنفيذا لما جاء في بلاغ مشترك مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالة الحوض المائي اللوكوس، أعلنوا فيه "تدبير مرحلة انتقالية تعيشها المدينة ونواحيها بسبب نقص حاد في الموارد المائية، وذلك وفق برنامج يهدف إلى تقنين تزويد المياه بالمدينة". مصدر تقني داخل شركة أمانديس، أكد في اتصال سابق مع جريدة "العمق"، أن انقطاع المياه عن المدينة تجاوز المدد الزمنية التي حددتها الشركة، مشيرا إلى أن ساعات انقطاع المياه عن المدينة يتجاوز 17 ساعة يوميا. وأوضح مصدر جريدة "العمق" داخل شركة أمانديس، أن السدود الثلاثة التي تستقي منها المدينة مياهها، وهي سد سمير والنخلة ومولاي الحسن المهدي، وصلت فيها نسبة المياه المتبقية إلى 10 في المائة فقط، موضحا أن أمانديس ستعمل على توزيع المياه المتبقية بشكل مقنن في انتظار إنجاز مشروع "إنقاذ المدينة"، مضيفا أن قطع المياه عن المدينة وصل إلى 17 ساعة يوميا. وكان العشرات من ساكنة مدينة تطوان، قد خرجوا في وقفات احتجاجية سابقة، تنديدا باستمرار قطع المياه عن أحياء المدينة لأزيد من 16 ساعة يوميا، بمشاركة عدد من الفعاليات المحسوبة على مختلف التيارات السياسية بالمدينة. ورفع المحتجون شعارات تتهم شركة "أمانديس"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، بسوء تدبير الملف وارتكاب خروقات في معالجة أزمة المياه، داعين الجهات المسؤولة إلى الإسراع في إعادة تزويد المدينة بالمياه بشكل طبيعي طيلة ساعات اليوم. كما هاجمت الجماعة الحضرية لمدينة تطوان، في بيان سابق لها، شركة "أمانديس"، متهمة إياها باتخاذ قرار أحادي دون موافقة السلطة المفوضة أو أخذ رأيها في الموضوع، مطالبة إياها بضرورة التراجع عن هذا الإجراء والتريث إلى حين انعقاد لجنة تتبع التدبير المفوض المنصوص عليها بعقدة التدبير المفوض. وأضافت الجماعة الحضرية، أن هذا القرار تم بشكل انفرادي من جانب شركة أمانديس، "ويحمل في طياته الكثير من الجوانب السلبية سواء على اقتصاد المدينة كالمطاعم والمخبزات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيراته على بعض الجوانب الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمراكز تصفية الكلى، وهي قطاعات ينبغي استحضارها حين اتخاذ مثل هذا القرار".
