اتخذت الجماعة الحضرية لتطوان، إجراءات عقابية في حق شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، بعد شروعها في قطع المياه عن الساكنة لمدة 14 ساعة يوميا، بدعوى تدبير النقص الحاد في الموارد المائية بالمنطقة. وأوضح رئيس المجلس الجماعي لتطوان، محمد إدعمار، في اتصال مع جريدة "العمق"، أن الجماعة الحضرية ستُغرم الشركة المذكورة بغرامات، بعد أن قامت بخرق القانون واتخذت قرارا خارج صلاحياتها المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض بين الطرفين. واعتبر إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن المجلس الجماعي للمدينة رفض هذا القرار جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن لجنة تتبع الملف من داخل الجماعة، توصلت بمراسلة داخلية حول قطع المياه عن تطوان، لكنها لم تعقد لقاءها بعد لتبدي رأيها، مستغربا شروع "أمانديس" في قطع المياه عن الساكنة دون موافقة الجماعة. مصدر في شركة أمانديس بتطوان، أوضح في تصريح لجريدة "العمق"، اليوم الخميس، أن الشركة شرعت في قطع المياه من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة صباحا يوميا، تنفيذا لما جاء في بلاغ مشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالة الحوض المائي اللوكوس، وشركة أمانديس. وكان كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووكالة الحوض المائي اللوكوس، وشركة أمانديس، قد وقعوا بلاغا مشتركا، اطلعت عليه جريدة "العمق"، أعلنوا فيه عن تدبير مرحلة انتقالية تعيشها المدينة ونواحيها بسبب نقص حاد في الموارد المائية، وذلك وفق برنامج يهدف إلى تقنين تزويد المياه بالمدينة. وأوضح البلاغ، أنه سيتم قطع المياه خلال مدد زمنية محددة عن المدينة، لضمان استفادة جميع الأحياء والمناطق، وذلك بنسبة تصل إلى 30% من الموارد المائية ابتداءً من يوم الإثنين المنصرم، داعين سكان المدينة ونواحيها إلى تفهم القرار في هذه المرحلة العصيبة في انتظار سقوط الأمطار، وفق ما جاء في البلاغ. مصدر جريدة "العمق" داخل شركة أمانديس، كشف أن السدود الثلاثة التي تستقي منها المدينة مياهها، وهي سد سمير والنخلة ومولاي الحسن المهدي، وصلت فيها نسبة المياه المتبقية إلى 10 في المائة فقط، موضحا أن أمانديس ستعمل على توزيع المياه المتبقية بشكل مقنن في انتظار إنجاز مشروع "إنقاذ المدينة". وكانت الجماعة الحضرية لمدينة تطوان، قد هاجمت في بيان لها، شركة "أمانديس"، متهمة إياها باتخاذ قرار أحادي دون موافقة السلطة المفوضة أو أخذ رأيها في الموضوع، مطالبة إياها بضرورة التراجع عن هذا الإجراء والتريث إلى حين انعقاد لجنة تتبع التدبير المفوض المنصوص عليها بعقدة التدبير المفوض. وأوضح المكتب المسير للبلدية، أنه تفاجأ ليلة الإثنين المنصرم، بإقدام شركة أمانديس على قطع تزويد المجال الترابي لعقد التدبير المفوض، بالماء الشروب إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء، "دون تزويدها بالمعلومات الكافية والضرورية الكامنة وراء هذا الانقطاع، فضلا عن عدم إخباره بالمدة التي سيستغرقها". وأضافت الجماعة الحضرية، أن هذا القرار تم بشكل انفرادي من جانب شركة أمانديس، "ويحمل في طياته الكثير من الجوانب السلبية سواء على اقتصاد المدينة كالمطاعم والمخبزات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تأثيراته على بعض الجوانب الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمراكز تصفية الكلى، وهي قطاعات ينبغي استحضارها حين اتخاذ مثل هذا القرار". واعتبرت أن ما سمته باللبس الذي شاب هذه العملية، جعل من محاولة الساكنة توفير المياه اللازمة خلال مدة الانقطاع، إلى الإفراط في تخزين حاجياتهم من الماء، مما انعكس سلبا على المخزون المائي للمدينة.
