التكوين المهني.. تحديات ورهانات المستقبل

يعتبر التكوين المهني رافعة الاقتصاد الوطني،حيث عرف على مدى سنوات مجموعة من السياسات التي مست جانبه الكمي.فهذا القطاع الاستراتيجي الذي يضم 7347 موظفا بين الاداريين و المكونيين يرتقب أن يكون خلال موسم 2018/2019، 592000 متدربا ، و 280.000 مستخدم في إطار التكوين المستمر ببنية تحتية تناهز 370 مؤسسة منتشرة عبر ربوع التراب الوطني كما صادق علي ذلك المجلس الإداري للمكتب مؤخرا.
فخلال الشهر الماضي خرج علينا المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي، للغوص في ملف لطالما تهرب منه الجميع وو ضع أصبعه على أهم النقط و هي قدرة التكوين المهني على تطعيم سوق الشغل الوطنية بيد عاملة مؤهلة للإندماج، فخرج بخلاصة مريرة ساقها في مذكرته المتعلقة بالظرفية الإقتصادية برسم 2018،حيث أوضح : أنه" إذا كان هناك إجماع وطني حول ضرورة و إلحاحية تجويد نظام التعليم بالمغرب و هو الإصلاح الذي بات ملحا فإنه من الضروري إخضاع التكوين المهني لتقييم صارم" مرتكزا على نتائج دراسة جديدة أنجزتها المندوبية و التي تهم ملائمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل،حيث أكدت أن خريجي معاهد التكوين المهني معرضون للبطالة حيث تصل إلى 26% كما أكدت أنهم يعانون من التمييز الوظيفي عند التشغيل،و يتم تشغيلهم في مناصب شغل لا تناسب مؤهلاتهم ،حسب ما قاله السيد أحمد الحليمي.
و بالرجوع إلى تلك النتائج نجدها تلامس قسطا مهما من الحقيقة و ذلك بسبب مجموعة من العوامل و تراكم عقود من الزمن و أهمها إقصاء العنصر البشري من كل سياسة يضعها المكتب،في الوقت الذي يعتبر هو الفاعل الأساسي في منظومة التكوين لكونه يوجد في صلب الرهانات و الوظائف التي تعمل مؤسسة التكوين المهني على تحقيقها.
هذا المكون الذي يعيش التهميش على جميع المستويات، فعلى المستوى الإجتماعي نجد تغطتيته الصحية موكولة لشركة خاصة همها الوحيد هو الربح و تقدم خدمات أقل ما نقول عنها رديئة في خرق واضح للظهير الملكي رقم1.02.298 و القانون 65.00 المنظمان للتغطية الصحية الاساسية بالمغرب، بالإظافة إلى حاملي الشواهد الذين يعانون أكثر من سبع سنوات،فماذا سننتظر من مكون حامل للماستر مرتب في السلم 7 عوض السلم 19 أي بفارق 12 سلما وظيفيا كاملا مع زميل له يحمل نفس الماستر و في نفس التخصص و في نفس المؤسسة، و كل مرة عندما يريد أن يجتاز مباراة الترقية يسأله أعضاء اللجنة هل تعرف الكتابة و القراءة؟.
كما أن هذه الشغيلة محرومة من من الإستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية رغم أنها تتقاسم مع رجال التعليم نفس الوزارة الوصية، وهنا نطرح السؤال : ما هي حدود سلطات الوزارة الوصية على القطاع؟ و ما هو مصير الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني؟ و شغيلة عدد كبير منها مقبل على التقاعد ( 2321 مكونا سيحالون على التقاعد بين الفترة 2009-2025) بمعاش هزيل لعدم تفعيل صندوق التقاعد التكميلي المضمن في بروتوكول 21 يونيو 2011،مما يضطرهم الى العودة للعمل كمتعاقدين لمواجهة قساوة الحياة بعدما أفنوا عمرهم بهذا القطاع و دون أن تؤخد سنوات التجربة بعين الإعتبار .
كما تجدر الإشارة إلى طريقة التقييم السنوي الذي يطغى عليها منطق الولاءات و المحسوبية و الزبونية مما يؤثر سلبا على نفسية و مردودية الموظفين.أما نمط الترقي بالمكتب فجد صعب فكل سلم بالوظيفة العمومية مجزء الى ثلاث سلالم حسب القانون الاساسي ،إظافة إلى الضبابية في المعايير المعتمدة خاصة تلك المتعلقة بالترقي بالإختيار و التشبت بنسبة %25 عوض %33 كباقي القطاعات الأخرى.
كما أن النقاش العمومي حول القطاع مغيب تماما،عكس قطاع التربية الوطنية الذي يحضى بحصة الأسد من هذا النقاش. و هناك عوامل أخرى تعيق الوصول إلى جودة التكوين المنشودة يجب معالجتها، فنمط الإمتحانات المزدوج إمتحانات نهاية الوحدات + إمتحان نهاية السنة هذا الأخير يلتهم أكثر من شهر من الزمن التكويني، في الوقت الذي يجب أن يستتمر في عملية التكوين ونكون بذلك قد ساهمنا في ترشيد الموارد من أوراق و مواد أولية خاصة بالإمتحانات التطبيقية.
وكذلك تحيين المناهج و المقررات التكوينية و توفير المعدات التي تواكب التطور التقني و التكنولوجي على المستوى الوطني و الدولي،و تنظيم دورات تكوينية عالية داخل المغرب أو خارجه كما كان سابقا حيث أعطت هذه الأخيرة أكلها.كما يجب إعادة النظر في طريقة التكوين بالتناوب و المعيقات التي تعترضه خصوصا في غياب مقاولات مهيكلة في غالبية المدن الصغيرة و المتوسطة و التي يفرضها القانون المنظم لهذه العملية.أما و إعداد الخريطة التكوينية فيجب إشراك الأستاد والمقاولة و كل الأطراف المعنية و ملاءمتها لحاجيات السوق الوطنية و الجهوية،و إرساء الجهوية المتقدمة التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة نصره الله في كل خطاباته.
و يجب إحياء دور الموجه المهني الذي كان يلعبه سابقا بالمكتب،و تفعيل مشروع مقاولاتي لتخريج شباب قادرين على إنجاح مقاولاتهم.و كذلك إعادة النظر في سياسة الممرات.
* أستاد بمكتب التكوين المهني بسطات