العثماني: سنضع قانونا للماء ل30 عاما.. ونتعامل مع كل أشقائنا بوفاء

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته بصدد وضع المخطط الوطني للماء سيمتد إلى غاية 2050، لتجنب البلاد مشاكل ندرة المياه سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي.
وأوضح العثماني في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، أنه "من باب المسؤولية التاريخية، فإن الحكومة بصدد وضع المخطط الوطني للماء الذي سيمتد على مدى ثلاثين سنة، وذلك، انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك".
واعتبر أن التوفر على المخطط الوطني للماء، "دفعنا إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون من خلال إعادة النظر في أن نمدد المخطط على ثلاثين سنة"، مشيرا إلى أن الوزارة وكتابة الدولة المعنيتان بالماء "تعكفان من أجل وضع قانون الماء سيأخذ بعين الاعتبار الاستدامة لمهمة المحافظة على المياه وحسن تدبيرها واستثمارها بالشكل الأمثل، في أفق الحفاظ على هذه الثروة للأجيال المقبلة لأنه إذا لم نحافظ عليها، فقد يفقدها أبناؤنا وأحفادنا".
وأعلن العثماني أن اللجنة الوزارية لمعالجة مشكل الخصاص في الماء انعقدت بحضور خبراء، إذ تم تحديد المناطق التي تعاني مشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، ووضع الحلول المناسبة لها، ورغم أمطار الخير، التي تساقطت أخيرا، يشدد رئيس الحكومة، "يجب ألا يغيب عن ذهننا التحسب لأي نقص من المياه في عدد من المناطق خلال المراحل المقبلة، وهذا هو هدف البرنامج الاستعجالي الذي سنعرضه قريبا على أنظار جلالة الملك".
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أمطار الخير التي تهاطلت على بلادنا في الآونة الأخيرة، والتي مكنت من تحقيق نسبة ملء السدود بمعدل 59 في المائة، وهي النسبة التي تجاوزت تلك التي تحققت في اليوم نفسه من السنة الماضية، معنى هذا، يضيف رئيس الحكومة، أنه إذا استمرت أمطار الخير في الأيام المقبلة، فإن "نسبة الملء قد تتجاوز 65 في المائة وهذه بشارة خير نحمد الله تعالى عليها وعلى هذا الخير العميم".
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة أن الملك شرفه بتمثيله في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء الذي ستفتتح أشغاله يوم الاثنين 19 مارس 2018 في البرازيل، شعار "تقاسم الماء"، وهو المؤتمر الذي عُرف بتخصيص جائزة الحسن الثاني للماء، باعتبارها جائزة عالمية تمنح لأفضل وأحسن مشروع لصيانة الماء وتدبيره وتمتيع البشرية بنعمته.
وفي موضوع آخر، اعتبر رئيس الحكومة، أن عقد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية بمثابة حدث مهم، لأنه يعكس انتظام هذه اللجنة في الآونة الأخيرة، ويؤشر على عمق العلاقات بين البلدين، فللمغرب، يقول رئيس الحكومة "خارطة الطريق للتعامل بكل وفاء مع أصدقاءه وأشقاءه حيثما كانوا".
وأشار إلى التوقيع على 11 اتفاقية، بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية، "اتفاقيات تشمل عدد من المجالات المختلفة والمتنوعة وأهم شيء أنها تؤشر على إعطاء ديناميكية أكبر للاستثمار وللعلاقات بين رجال الاعمال المغاربة والقطريين، وديناميكية للمبادلات التجارية بين البلدين" يضيف رئيس الحكومة.
وذكّر رئيس الحكومة باتفاق الطرفان على فتح خط بحري لنقل البضائع الذي من شأنه أن يسهل المبادلات التجارية، ليس فقط مع الشقيقة قطر، وإنما أيضا مع دول المنطقة".
كما أوضح أن عقد اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية تمخضت عنها نتائج مهمة، وعد بالإعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بكافة القطاعات والخبراء الذين كان لهم دور كبير في إنجاح أشغال هذه اللجنة.