الحكومة تضع إطارا للتمويل التعاوني بهواجس محاربة تمويل الإرهاب

وضعت الحكومة مسودة أول مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني، يرمي إلى دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي، والمساهمة في التنمية البشرية، ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشترط مسودة المشروع المنشورة في موقع الأمانة العامة للحكومة، على الشركات الراغبة في مزاولة مهمة التمويل التعاوني أن يكون نشاطها الأساسي تسيير منصات التمويل التعاوني، وأن يكون مقرها الاجتماعي في المغرب.
وتهدف وزارة الاقتصادي والمالية من خلال وضع المشروع، إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء، وإشراك مغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية بالمغرب من خلال تمويل بسيطة وآمنة وشفافة.
وأوضح المشروع الموضوع للتعليق العمومي، أن التمويل التعاوني المراد إقراره يشتغل "عبر منصات للانترنت تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين"، وتشمل أنشطتها ثلاث أدوات تمويل وهي القرض والاستثمار والمنح.
وحول عمل آلية التمويل التعاوني، ينص مشروع القانون على أن لا يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة المشروع في إطار التمويل التعاوني خمسة ملايين درهم، على أن لا تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم، و500 ألف درهم في السنة.
وتنص إحدى مواد المشروع ، على أن يكون رأسمال الشركة عند التأسيس محررا وأن لا يقل عن ثلاثمائة ألف درهم، على أساس أن "تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وكذا النظام المعلوماتي خاصة في ما يتعلق بأمن هذا النظام، وخطة سيرورة النشاط، ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.