82 برلمانيا يصادقون على مشروع قانون جديد للتعاونيات

سيساهم في تطوير أداء القطاع

صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات ويهدف إلى تحديث المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتطوير أداء القطاع التعاوني.
وصوت على المشروع 82 نائبا مقابل امتناع 21 آخرين عن التصويت. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أبرزت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا النص يتوخى كذلك جعل المؤسسة التعاونية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع الجديد جاء بمقتضيات مهمة تتمثل على الخصوص في إحداث سجل عمومي خاص بالتعاونيات سيفضي إلى تبسيط مسطرة التأسيس ودعم الحكامة الجيدة داخل التعاونية بإرساء قواعد هيكلة جديدة وتحسين كفاءة أجهزة التعاونيات، فضلا عن منح المتعاونين إمكانية تحويل تعاونيتهم إلى شركة وفق شروط معينة.
وشددت الوزيرة على أن مصادقة المجلس على هذا المشروع من شأنه أن يمهد الطريق "لتلبية الانتظارات الملحة لكافة العاملين بالقطاع التعاوني والراغبين في التأطير داخل المقاولات التعاونية من حاملي المشاريع".
ومن جانبها أكدت فرق الأغلبية أن تقديم هذا المشروع يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد التضامني، مبرزة أن التعاونيات تعد فاعلا أساسيا في مواكبة العديد من المشاريع المؤطرة من قبل المبادرة الوطنية والتنمية البشرية والتي تتوخى بالأساس محاربة الفقر والهشاشة، لاسيما في الوسط القروي.
وأكدت الأغلبية بأن التعديلات التي تقدمت بها همت على الخصوص تجويد القطاع وإضفاء شفافية أكبر على طرق اشتغال التعاونيات وتسهيل مسطرة تأسيسها وتوسيع قاعدتها حتى لا يبقى نشاطها مرتكزا على مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسكن، مشددة في السياق ذاته على أهمية بذل جهود أكبر للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويدخل هذا المشروع في إطار ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات روح الدستور، والمخطط التشريعي الحكومي، واعتماد منهجية تشاركية دقيقة لتعبئة جميع الفاعلين، إلى وضع تعريف دقيق للتعاونيات وتبسيط مسطرة تأسيسها وتقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات وكذا تدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع المبادرة لديها.
كما سيمكن هذا المشروع التعاونيات من التوفر على آليات قانونية فعالة تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على خوض غمار المنافسة، مفيدة أن هذا المشروع جاء من أجل منح هذا القطاع فرصة لتقديم قيمة مضافة لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إحداث المشاريع المدرة للدخل وإنعاش الشغل.
وهمت اقتراح تعريف وتصنيف للتعاونيات، حيث عرف التعاونيات "بجماعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا". كما أخذ التعريف الجديد بعين الاعتبار، مبادئ وقيم التعاون، المتمثلة في العضوية الاختيارية المفتوحة في التعاونية والإدارة الديمقراطية للتعاونيات والمساهمة الاقتصادية للأعضاء والإدارة الذاتية المستقلة والتكوين والتدريب والإعلام والتعاون بين التعاونيات، فضلا عن الالتزام نحو المجتمع.
وأحدث مشروع القانون الجديد ثلاثة أصناف من التعاونيات، تهم تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها لهم، وتعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها، وتعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها.
وقام المشروع بتبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات، عبر حذف الترخيص وتعويضه بالتسجيل في سجل التعاونيات، وبتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 7 إلى 5 لفتح المجال أمام الكفاءات وحاملي المشاريع بهدف إحداث المزيد من فرص الشغل، وتقليص عدد الجهات المتدخلة في عملية التأسيس، وتدعيم استقلالية التعاونيات وتقليص عدد وثائق الملف التأسيسي، وتقليص آجال تأسيس التعاونية.
وهم التعديل المقترح أيضا الدائرة الترابية، حيث قام بحذف تضمين الأنظمة الأساسية، مقتضى الدائرة الترابية للتعاونية كشرط للانضمام إليها، والذي يتوقف حاليا على ممارسة العضو لنشاط داخل العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقرها، وعدم السماح لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في الدائرة الترابية نفسها إذا كان لها الغرض نفسه.
ومس التعديل أيضا سجل التعاونيات، حيث جاء بتعديل يتوفر على القوة القانونية ويضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وفتح المجال أمام انخراط الأشخاص الاعتباريين كأعضاء متعاونين، مع شرط ألا تقل مساهمة الأشخاص الطبيعيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية.
وحدد المشرع الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في ألف درهم، من أجل إعطاء مصداقية للمشاريع التعاونية وتوفير حظوظ أكبر لنجاحها.
ومن بين التعديلات التي جاء بها المشرع على مستوى التسيير والحكامة، منح التشريع الجديد التعاونيات إمكانية تحقيق 30 في المائة من العمليات مع الغير، من أجل فتح المجال أمام التعاونيات لتوسيع أنشطتها ومنحها فرصة تنمية مواردها بالتعامل مع الأغيار في حدود معينة.
وشملت التعديلات المقترحة ايضا، المحافظة على استقرار العلاقات واستمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح وفض المنازعات أمام الاتحاد المختص أو أمام الجماعات الوطنية للتعاونيات.