استئنافية فاس تبرئ بلكورة من تهم ثقيلة بعدما عزلته الداخلية

قضت غرفة الجنايات الاستئتنافية بفاس "جرائم الأموال"، ببراءة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وتأكيد الحكم الابتدائي في الملف، حسب ما أكده محاميه عبد الصمد الإدريسي، في اتصال مع جريدة" العمق".
تبرئة بلكورة جاء بعد مرور أزيد من 7 سنوات على إحالة ملفه على القضاء، بعدم قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، العام الماضي، إحالة المتهم الرئيسي بلكورة و17 متهما من بينهم زوجته ونجله الأكبر وموظفون ومستشارون سابقون بجماعة مكناس ومقاولون، أمام قسم جرائم الأموال بابتدائية فاس.
وكانت وزارة الداخلية قد عزلت بلكورة من عمادة مدينة مكناس في 2008، بعدما وُجهت له تهم ثقيلة رفقة أعضاء آخرين بحزب العدالة والتنمية، تتعلق ب"بديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها ".
أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، اضطرت للمرة السادسة إلى تأجيل الشروع في محاكمة أبو بكر بلكورة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والذي سبق أن عزلته وزارة الداخلية على خلفية الاختلات التي وقفت عليها لجان التفتيش التابعة للوزارة.
وحددت الهيئة القضائية، تضيف الاحداث المغربية التي أوردت الخبر على بوابتها الالكترونية، تاريخ 9 نونبر المقبل للشروع في محاكمة المتهمين في الملف استئنافيا، بعد أن سبق للهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية بفاس، أن برأت جميع المتابعين في الملف من التهم الجنائية والجنحية التي سبق وأن وجهها إليهم قاضي التحقيق عقب العديد من الجلسات التي تعثرت غير ما مرة بسبب تخلف العديد من المتابعين في الملف.