هل تلجأ غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس لمسطرتي الإحضار والغيابية في حق بلكورة ومن معه؟

بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على احالة ملف أبو بكر بلكورة الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس ومن معه على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بتاريخ 30 مارس المنصرم، وبعد مرور خمس جلسات، لم يتأت للهيئة القضائية الشروع في مناقشة الملف استئنافيا لتخلف بلكورة وأغلب المتهمين في الملف الذين سبق وأن برأتهم الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية من جميع التهم التي كان قاضي التحقيق قد وجهها إليهم بع إنهائه جلسات التحقيق معهم بعد سلسلة من التأجيلات بسبب التخلفات المتتالية للمتهمين الرئيسيين عن الحضور.
نفس السلوك عرفه ملف القضية عند عرضه أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية، وهو مايتكرر منذ تعيين الملف أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية حيث بلغ عدد الحاضرين خلال الجلسة الأخيرة أربعة أشخاص من أصل (18) وهو ما جعل الهيئة القضائية تؤجل المحاكمة إلى 27 يوليوز الجاري، كما قررت مرة أخرى استدعاء المتخلفين عن طريق النيابة العام, وإلى ذلك أفاد مصدر موثوق أن الهيئة القضائية قد تضطر إذا ما تواصل تخلف الأشخاص المعنيين في الملف عن الحضور الى اللجوء لتطبيق مسطرة الإحضار ثم بعدها المسطرة الغيابية لطي الملف الذي عمر طويلا بقسم الجرائم المالية.
يشار إلى أن أبوبكر بلكورة الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس سبق وأن عزلته وزارة الداخلية بناء على تقارير أنجزتها لجان التفتيش التابعة للوزارة التي تبين لها من خلال البحث وجود اختلالات في العديد من القضايا التي تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وكان وقتها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بلكورة قد اعتبر قرار العزل سياسيا استهدف تجربة الحزب في تدبير الشأن المحلي.
روشدي التهامي