استئنافية فاس تؤجل محاكمة أبوبكر بلكورة‎ للمرة السادسة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، اضطرت للمرة السادسة إلى تأجيل الشروع في محاكمة أبو بكر بلكورة، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، والذي سبق أن عزلته وزارة الداخلية على خلفية الاختلات التي وقفت عليها لجان التفتيش التابعة للوزارة.

وحددت الهيئة القضائية، تضيف الاحداث المغربية التي أوردت الخبر على بوابتها الالكترونية، تاريخ 9 نونبر المقبل للشروع في محاكمة المتهمين في الملف استئنافيا، بعد أن سبق للهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية بفاس، أن برأت جميع المتابعين في الملف من التهم الجنائية والجنحية التي سبق وأن وجهها إليهم قاضي التحقيق عقب العديد من الجلسات التي تعثرت غير ما مرة بسبب تخلف العديد من المتابعين في الملف.

وتقرر تأجيل المحاكمة للمرة السادسة، تضيف ذات الجريدة، بسب تخلف عشرة متهمين في الملف من بينهم أبوبكر بلكورة وزوجته وحماته ومستشار جماعي سابق ونجلا مستشار جماعي، فيما حضر جلسة أول أمس الأربعاء نجل أبوبكر بلكورة ومستشار جماعي وستة متهمين من بينهم سيدة.

وسبق لقاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، أن وجه للمتهمين الذين أحيلوا عليه من طرف الوكيل العام باستئنافية فاس، بعد استنطاقهم، العديد من التهم الجنائية والجنحية، حيث تابع بلكورة بجناية "تبديد المال العام وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال ومنح إعفاء، بدون إذن من القانون عن رسم وتسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها".

كما تابع القاضي، زوجة بلكورة وحماته ونجله من أجل "المشاركة في منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة"، فيما وجه القاضي نفسه لنجلي مستشار جماعي سابق تهم "المشاركة في إقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والتوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة"، أما النائبان الثاني والثامن لبلكورة فقد تابعهما قاضي التحقيق من أجل "تسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها". فيما تتمثل التهم الموجهة لباقي المتهمين من بينهم تقنيون وأشخاص عاديون في "الارتشاء والتوصل بغير حق إلى رخص".